التقى وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى "إسرائيل".
وحسب ما أورده مكتب غانتس، فإنّ "المساعدات الأوروبية لقطاع غزة، يجب أن تأخذ في الاعتبار مسألة إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".
وأضاف: "يسعدني الترويج لأي مساعدة مدنية واقتصادية لسكان غزة بما في ذلك المشاريع الكبرى التي لم تتم الموافقة عليها في الماضي، لكن من أجل النهوض بالاقتصاد في غزة وأوضاع السكان هناك، يجب أولاً تحقيق الهدوء التام، ووقف تعاظم القوة العسكرية، وإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى ذويهم".
وفي سياق آخر، قال غانتس إنّ الاتفاق "الإبراهيمي" الموقع مع دول الإمارات والبحرين والسودان، ناجم عن تغيير في الإدارك إقليميًا وحتى في الميدان، وأنه يمثل فرصة لتحقيق السلام الدافئ على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
وأضاف: "أقترح ألا يفوت الفلسطينيون هذه الفرصة أيضًا وإلا سيتركونهم وراء الركب، حقيقة إنهم يحاولون جمع قروض من أوروبا بدلاً من أخذ أموالهم الضريبية، وهذا يضر بالسكان الفلسطينيين أولًا".
