بدأت اليوم الأحد المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر وسط دعوات العديد من القوى السياسية لمقاطعتها، بينما وصف مسؤول الإقبال على اقتراع الخارج أمس بأنه متوسط.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها في 14 محافظة مصرية، أمام 27 مليون ناخب لإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى لانتخاب مجلس النواب.

وهذه أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، لاختيار برلمان يرى مراقبون أنه يرسخ سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أسكت أصوات المعارضة بالاعتقال والتصفية والقمع.

ويتنافس مئات من الأعضاء والنواب السابقين لحزب الرئيس المخلوع حسني مبارك (الحزب الوطني الديمقراطي) في الانتخابات، بعد أن ألغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم.

وأكد تقرير لصحيفة الأهرام اليومية المملوكة للدولة أن قرابة نصف المرشحين كانوا أعضاء في حزب مبارك الذي تمّ حله.

وتنحصر المنافسة بين تكتلات مؤلفة من أحزاب موالية للسيسي أو من "مستقلين" مؤيدين له سيتنافسون على 596 مقعدا نيابيا.

وكان المصريون في الخارج قد بدؤوا الاقتراع أمس السبت في 139 سفارة وقنصلية في أكثر من مئة دولة، وقد وصف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإقبال بأنه "متوسط".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن حمدي لوزا نائب وزير الخارجية قوله إن "جميع المؤشرات التي وردت لنا تظهر أن هناك إقبالا متوسطا".

وتجرى الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، وقد بدأ التصويت في الخارج -أمس السبت- ويستمر يومين، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 14 محافظة مصرية.

ويجرى التصويت في الداخل على مدى يومين أيضا بدءا من اليوم الأحد، وتقام المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتشمل 13 محافظة أخرى.

وكانت هذه الانتخابات قد أرجئت أكثر من مرة عن موعدها الذي حددته خارطة الطريق التي جاء بها انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 بقيادة السيسي حين كان وزيرا للدفاع، ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ويتألف البرلمان الجديد -الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات- من 568 عضوا، بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة المطلق. ولرئيس الدولة أن يعين 5% من عدد الأعضاء.