ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، في مقر الهيئة بمدينة رام الله، بحضور رئيس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.
واطّلع رئيس الوزراء على إنجازات الهيئة ودورها الريادي في قطاع الاستثمار، من خلال الحوافز والتسهيلات وخلق البيئة المناسبة للاستثمار والمستثمرين، إضافة الى أهم المعيقات والتحديات التي تواجه عملها.
وقال اشتلية في كلمة ألقاها: "إنّ تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للاستثمار والإنتاج، من خلال قانون الشركات الجديد وإعادة صياغة قانون تشجيع الاستثمار الحالي، أولوية لدى الحكومة في ظل المشهد الاقتصادي المتغير دومًا".
وأكّد على أهمية الشراكة والتكاملية بين القطاعين العام والخاص والسعي لتوفير مقومات الصمود له من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم الخطط التنموية والقطاعية وهي الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وحول جائحة كورونا، أضاف اشتيّة أنّها عصفت بالقطاعين العام والخاص وتركت أثرًا كبيرًا على الاقتصاد، وبناء ذلك قُرر أنّ تبقى الوتيرة الاقتصادية كما هي، مع تشديد الإجراءات الوقائية، متوقّعًا أن لا يكون هناك تغيرات دراماتيكية في فلسطين حتى نهاية العام، بحيث لن يكون هنالك صعودًا كبيرًا ولا انكسارًا كبيرًا في عدد الحالات.
وأشار إلى أنّ تشجيع الاستثمار ليس فقط عن الضرائب، بل التركيز على الأولويات بروح الشراكة والتسهيلات البنكية من خلال خفض أسعار الفائدة.
وفيما يخص الانفكاك من العلاقة الكولونيالية مع الاحتلال، ذكر اشتيّة أنّ الحكومة تبنّت مجموعة استراتيجيات تنموية اقتصادية تكون رافعة للسياسة، كالتنمية بالعناقيد التي حققت نجاحًا كبيرًا في السنة الأولى وخاصة في محافظة قلقيلية.
وتابع: "إذا استكملنا كامل العناقيد التنموية نستطيع أن نخلق تكاملية في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والميزة التنافسية لكل عنقود".
وختم اشتية كلمته: "نحن ذاهبون إلى الزراعة بجدية، لأن لب الصراع بيننا وبين الاحتلال هو على الأرض، وقمنا بتشجيع الاستثمار في أراضي الأوقاف والدولة خاصة للخريجين وسنقوم باستثمار آلاف دونمات الأراضي في منطقة أريحا والأغوار للحفاظ على أرضنا وتعزيز الصمود فيها".
