حالة من حالات الاعتداء من قبل مجهولين تعرضت لها شركة جوال بمعرضها في بلدة جباليا شمال القطاع خلال اليوم فهذا المنحدر الخطير يضر بمصلحة الامن العام ويجب علي الجهات صاحبة الاختصاص الوقوف علي مسؤوليتها ومحاسبة كل من تخول له نفسة المساس بمؤسسات واقتصاد الوطن فهذا يعتبر اتجاه الي فلتان امني خطير بحد ذاته وتتحمل الجهات المختصة المسؤولية عن مثل هذا الاعتداءات المتكرر بحق شركة من الشركات الداعمة للوطن ونحن من أبناء هذا الوطن الحر ندين ونستنكر مثل هذه الاعتداءات الخطيرة التي تمس امن وسلامة شركة جوال والعاملين فيها وكذلك أمن وأمانة الوطن والمواطن الفلسطيني الذي نحرص كل الحرص علي سلامة وطننا فلسطين.

هذا الاعتداء أمر خطير وخارج عن الصف الفلسطيني والنسيج والعرف الفلسطيني الذي يشهد له الجميع , والانجرار الي مثل هذه الاعمال التخريبية التي تطال مؤسسات الوطن يتطلب علي وزارة الداخلية والامن الوطني ملاحقة ومعاقبة كل من تسول له نفسة المساس بأمن الوطن والمواطن ومؤسساته واقتصادها , فالشعب الفلسطيني يعاني الويلات والحروب والبطالة والفقر والانقسام الأسود وليس بحاجة للانجرار وراء ظاهرة هي الأخطر ظاهرة الفلتان الأمني فنحن ندين وبصفتي أحد أبناء هذا الوطن استنكر الاعتداءات علي مؤسسات الوطن فهذا خارج عن الصف الفلسطيني , ويهدف الي زعزعة الامن العام وعلي الجهات صاحبة الاختصاص والأجهزة الأمنية كما عهدناهم  أدانة مثل هذه الاعمال التخريبية ومعاقبة كل من أقدم علي المساس بمؤسسات الوطن وزعزعة أمن الوطن والمواطنين ليكن شعارنا عاليا لبناء فلسطين وانهاء انقسامها وتوحيد الصف الفلسطيني لمحاربة البطالة ومحاربة الفقر والحصار ودعم صمود اسرانا في سجون الاحتلال وعدم الانجرار وراء كل من تسول له نفسة المساس بأمن ومؤسسات الوطن وهدم اقتصاده  .

وبدورها قامت شركة الاتصالات الخلوية جوال باستنكار الاعتداء علي معرضها ووصفته بالاعتداء الخطير حيث جاء ببيانها الذي نشرته اليوم الأحد 8 تشرين ثاني، 2020،

(تشجب وتستنكر شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، بأشدّ العبارات الاعتداءات المتكرره خلال الأيام القليلة الماضية والتي كان أبرزها الاعتداء الخطير ظهر اليوم على معرض جباليا في قطاع غزة. الذي نجم عنه أضرار جسيمة بالمعرض وتهديد أمن وسلامة الموظفين والعاملين فيه. ويعتبر هذا اعتداء غير أخلاقي، غير مبرر ،وغير مسبوق، من قبل بعض الأفراد المتجاوزين حدّهم وحقهم بالتعبير السلمي عن الرأي، مستخدمين أساليب غير قانونية داعية للتهجم على مؤسسة اقتصادية ووطنية، والتعدي على الممتلكات، وتهديد سلم المجتمع الأهلي وسلامة وأمان الافراد.

كما تهيب شركة جوال، الأجهزة المختصة والجهات المسؤولة في قطاع غزة، كلاً بصلاحياته وواجباته، الوقوف عند مسؤوليتهم وحماية الموظفين وممتلكات الشركة ومشتركيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي حادث اعتداء مشابه مستقبلاً، لما فيه من تطاول صارخ على القانون واستهانة بحياة المواطنين، والإضرار بمؤسسات وأركان الاقتصاد الوطني. هذا وأن استمرارية مثل هذه الاعتداءات ما هو إلا بداية انهيار الاقتصاد الوطني وامتداد لظاهرة خطيره ستكون نواة لفلتان أمني تداعياته أخطر من المتوقع).

ننوه إلى أن شركة جوال كانت حلماً فلسطينيا فأصبح واقعاً فلسطينيا حين بدأت شبكتها في أواخر العام 1999، كانت سوق الاتصالات الخلوية الفلسطينية حكرا على أربع شركات إسرائيلية تعمل بشكل غير شرعي في حينها بالأراضي الفلسطينية، فطرحت "جوال" نفسها كبديل فلسطيني يرقى بخدماته للمستويات العالمية بيناء منظومة متكاملة تدعم الأقتصاد الفلسطيني.

وانطلقت جوال لتكون داعماً وركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث لم تقف يوماً عن تبني ودعم المشاريع والفعاليات التي تقربها من المجتمع الفلسطيني، وتعزز مشاركتها بدعمها لكافة أطياف المجتمع، ، فقد حرصت على المساهمة في جميع أنشطة الوطن في شتي أشكالها علي الصعيد الرياضي و التعليمي و الاجتماعي ، ومن منطلق اعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي الفلسطيني، قامت برعاية وتنظيم العديد من الرعايات ودعم الأقتصاد وبناء منظومة تعليمية لدعم وتوظيف الخريجين وكذلك مساهمتها ضمن مسؤوليتها الاجتماعية في بناء الوطن وتعزيز مكانة فلسطين من خلال مشاركتها في بناء اقتصاد واعد.

لجوال دوراً فاعلاً وبارزاً  في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال الاستثمار في العديد من المشاريع الهامة في السوق الفلسطينية وتطوير البنية التحتية وابرزها أنشاء وتطوير شارع الرشيد البحر الذي جعل لغزة مكانة خاصة لدي الغزيين ومشاركتها أبناء الوطن الواحد في حروبهم ودعمهم للوطن في أصعب الظروف  ، كما أن الآلاف من العائلات الفلسطينية تعتمد في دخلها على شركة "جوال" بشكل مباشر وغير مباشر باعتبارها داعما اساسيا للاقتصاد, ومازالت جوال ماضية بعزمها من اجل تقديم الأفضل ودعم الأقتصاد الفلسطيني وتعتبر من أهم الأركان الاقتصادية في تقديم برامج المسؤولية الاجتماعية ودعم الأقتصاد الفلسطيني وكذلك مساهمتها في تطوير الجامعات والمؤسسات التعليمية ودعمها للقطاع الصحي والرياضي وغيرها من القطاعات والمؤسسات.

لن نكتفي عن الحديث عن مؤسسة من أكبر المؤسسات دعما للاقتصاد الوطن فلن نعطيها حقها في سرد ما قدمته ومازالت تقدمة من تطوير لقطاعات الوطن  خدمة أبناءه فمن أجل الوطن وفلسطين ومن أجل أبناءها ستبقي جوال شامخه لدعم الأقتصاد ودعم مؤسسات الوطن وخدمة المواطن.