أكّد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، على أنّ السياسات الإسرائيلية والانتهاكات غير القانونية تهدف إلى فرض واقع سياسي وتغيير التركيب الديموغرافي للقدس الشرقية من خلال النقل الحتمي للمستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي والأصول الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ انتهاك خطير للقانون وحقوق شعبنا، وتؤثر بشكل مباشر على حقوقهم في المأوى والرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش والحركة والسلامة والرفاهية.
وقال منصور في برقية الرسائل الثي بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سانت فنسنت والغرينادين )، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إنّ الإخفاق في ضمان المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لم يؤد إلا إلى تعزيز شعور الحكومة الإسرائيلية بالإفلات من العقاب، ما سمح لها بالاعتقاد بأنه يمكنها الاستمرار في الإفلات من جرائمها حتى مع تفشي جائحة COVID-19 في جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال من عمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والتطهير العرقي والاعتقالات وقتل المدنيين، بالإضافة إلى استشهاد الفتى الفلسطيني عامر عبد الرحيم الصنوبر (18عاما) متأثراً بجروحه جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بضربه بأعقاب بنادقهم.
وأضاف منصور: "هناك تصاعد عنف حاد مارسها المستوطنين خلال جائحة "كورونا"، ما أثر سلباً على المدنيين الفلسطينيين، وألحق الضرر بممتلكاتهم الخاصة ومحاصيلهم الزراعية، وعرقل سبل عيشهم، منوهاً إلى أنّ تلك الانتهاكات شملت اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين حرق الحقول، واقتلاع الأشجار، وسرقة المحاصيل، والاعتداء على الحصادين، بما في ذلك الأطفال، وتخريب الممتلكات، وكل ذلك يجري تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى قيام "إسرائيل" كذلك بهدم مساكن مجتمعية بأكملها في خربة حمصة البقيعة أدت إلى تشريد أكثر من 70 شخصًا، من بينهم 41 طفلاً، وتركهم بلا مأوى وأكثر هشاشة و عرضة للخطر خصوصاً في هذا الوقت الذي ينتشر فيه الوباء.
وتابع: "وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية 76 مبنى، بما في ذلك المنازل وملاجئ الحيوانات والمراحيض والألواح الشمسية، ما يجعلها أكبر عملية تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات، إضافة إلى آلاف الممتلكات المدمرة وآلاف العائلات النازحة من منازلهم الشرعية.
وشددعلى أهمية إنهاء "إسرائيل"، وعلى الفور، سياستها غير القانونية وعمليات الهدم وضرورة أنّ تتقيد بالتزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي للتحرك وتحمل مسؤولياتها تجاه قضيتنا.
وأكّد على أن هذا المستوى الخطير من الإفلات من العقاب من قبل الحكومة الإسرائيلية يعززه الافتقار إلى المساءلة، والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة، إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وحاسمة من أجل مواءمة سلوك إسرائيل مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334.
