أكّدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، على أنّ قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" دفع جزء من مرتبات 28 ألف موظف يمثل أزمة مالية مصطنعة لأسباب سياسية وتهدف لشطب ملف اللاجئين وتصفية عمل المؤسسة.

وقالت في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، إنّ القرار سيكون له تداعيات سلبية جداً على حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وكذلك على جودة وكم الخدمات المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني تحت رعايتها في ظل انتشار وباء "كورونا" بالمنطقة.

وأضافت: "لا يجوز بأي شكل أن تحل أزمة "الأونروا" على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم"، محملةً المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة تجاه التفويض الذي منحه للمؤسسة، إلى أن تحل مشكلة اللاجئين بشكل نهائي بالعودة والتعويض.

وشددت "حماس" على أنّ ملف اللاجئين يشكل جوهر الصراع مع الاحتلال، وأي مساس بهذا الملف ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل وخارج فلسطين، مشيرةً إلى أنّه لا يجوز الرضوخ لأي ضغوطات ومن أي جهة كانت، واحترام الشرعية الدولية التي كفلت لهم عيشا كريما حتى العودة لديارهم التي هجروا منها.

ويُشار إلى أنّ المفوض العام "للأنروا، أعلن في وقت سابق، عن تأجيل جزئي لدفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة.