نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تبريره عن عمليات التجريف التي تقوم به آلياته على الحدود مع قطاع غزة بـ"الضرورية".

جاء ذلك خلال رد جيش الاحتلال، على رسالة وجهت من منظمات حقوقية إنسانية فلسطينية وإسرائيلية، إلى وزير الجيش بيني غانتس، والنائب العام، ورئيس النيابة العسكرية، بشأن عمليات التجريف على حدود قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال: أنّ "هذه العمليات الضرورية، كانت تتم لاحتياجات عملياتية هدفها حماية الأمن"، نقلًا عن القناة العبرية السابعة.

بدورها، ذكرت المنظمات الحقوقية جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت في الثالث عشر من أكتوبر، لعمق 300 متر داخل القطاع، وألحقت أضرارًا بالغة بعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية ودمر محاصيل وشبكات الري الزراعي.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان: "حُدّد في الرسالة المشتركة مع عدة مؤسسات منها عدالة ومسلك وغيرهم، بأن تلك العملية هي الأشد ضررًا التي تلحق بأراضٍ فلسطينية بغزة منذ عدوان عام 2014، وتضررت سبل عيش ما لا يقل عن 10 مزارعين ولحقت أضرار تصل إلى نحو 32 ألف دولار".

وطالبت المنظمات المذكورة سابقًا، بالوقف الفوري لعمليات التجريف في قطاع غزة والتحقيق في العمليات الأخيرة وتعويض المزارعين عن الأضرار الجسيمة، لافتةً إلى إقدام الاحتلال منذ عام 2014، على رش مبيدات عبر طائرات صغيرة، الأمر الذي سبّب أضرارًا أخرى للمزارعين.

ومن جانبها، أكّدت المحامية منى حداد من منظمة مسلك، على أنّ هذه الأعمال الهدامة تتعارض مع القانون الإسرائيلي والدولي، ولا يملك الجيش الإسرائيلي أي سلطة قانونية لتنفيذها، وتعرض حياة المزارعين وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر.

وأوضحت أنّ عمليات التجريف تنتهك أبسط حقوق المزارعين الأساسية، بما في ذلك الحق في الكرامة والملكية والعمل بطريقة إنسانية وغير متناسبة.