اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، مشروع قرار حول الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وذلك في دورتها الـ73.

وأفادت بعثة دولة فلسطين في جنيف، في بيانها، بأن مشروع القرار اقترحته وفود: كوبا والعراق ولبنان وفلسطين وقطر والجمهورية العربية السورية وتونس وتركيا، وقدمته بعثة فلسطين، وبأنه تم اعتماد بأغلبية 78 صوتا وامتناع 32 دولة، فيما صوتت 14 دولة ضد القرار.

وأشارت إلى أنها قامت بالتواصل وحشد دعم جميع بعثات الدول والتفاوض مع جميع المجموعات الرئيسية لإنجاح مشروع القرار، لتتم اليوم الخميس مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المعني بالأوضاع الصحية في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل.

وينص مشروع القرار على أن جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعون، بعد أن أحاطت علما بتقرير المدير العام المطلوب، قررت أن تطلب إلى المدير العام:

 (1) تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المدير العام، على أساس الرصد الميداني، إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين.

 (2) تقديم الدعم للخدمات الصحية الفلسطينية، بما في ذلك من خلال برامج بناء القدرات ووضع الخطط الإستراتيجية للاستثمار في قدرات علاجية وتشخيصية محددة محلياً.

 (3) ضمان الشراء المستدام للقاحات والأدوية والمعدات الطبية المؤهلة مسبقًا من منظمة الصحة العالمية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعد ومعايير منظمة الصحة العالمية.

 (4) مواصلة تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ، وفي الجولان السوري المحتل لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية الإنسانية من خلال تقديم المساعدة والحماية بطريقة شاملة ومستدامة أثناء تفشي جائحة مرض الفيروس التاجي (كوفيد -19) وبعد أزمة الوباء.

 (5) تقديم المساعدة التقنية المتعلقة بالصحة إلى السكان السوريين في الجولان السوري المحتل.

 (6) الاستمرار في تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتلبية الاحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين، بالتعاون مع جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الاحتياجات الصحية للمعاقين والمعتقلين والجرحى.

  (7) دعم تطوير النظام الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية، من أجل توطين الخدمات الصحية، وخفض الإحالات، وخفض التكلفة، وتعزيز توفير خدمات الصحة النفسية والحفاظ على رعاية صحية أولية قوية مع خدمات صحية متكاملة ومناسبة.

 (8) والتأكد من تخصيص الموارد البشرية والمالية من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وكانت أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الــــ73 الجزء الثاني والأخير، قد اختتمت اليوم الخميس.

وناقش المشاركون في هذه الدورة، تقرير المدير العام حول الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، وكانت هناك عدة مداخلات من المجموعات والدول التي أشارت في مجملها الى الصعوبات والمخاطر التي يواجهها القطاع الصحي في فلسطين وخاصة في ضل جائحة "كوفيد 19"، بسبب الممارسات والمخالفات الاسرائيلية للقانون الدولي ولدستور منظمة الصحة العالمية.

وألقى المندوب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير إبراهيم خريشي، وفق بيان أصدره، كلمة شرح فيها الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بما فيها الاعتداء على الطواقم الطبية وخاصة في القدس ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، إضافة إلى إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال في عدد من المستشفيات الفلسطينية.

وأشار إلى المعيقات التي تضعها "إسرائيل" لإدخال المعدات والمستحضرات الطبية بحجة عدم وجود تنسيق، وكذلك منع حرية حركة وتنقل المرضى وخصوصا من قطاع غزة إلى مستشفيات القدس المحتلة.

ولفت خريشي إلى منع قوات الاحتلال للطواقم الطبية بالقيام بعملها في مواجهة جائحة "كوفيد 19" وخاصة في المناطق (ب) و(ج) بالإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، مذكّرا بسقوط عدد من الأسرى شهداء نتيجة الإهمال الطبي كان آخرهم الأسير الشهيد كمال أبو وعر.

كما حذر من مخاطر تفشي الوباء داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة العشرات من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وطالب بإجراء فحوصات لهم وضرورة اتباع طرق محددة للتعامل معهم وتزويدهم بالمستلزمات الطبية والوقائية.

وتطرق إلى الاختلاسات التي تقوم بها "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، واقتطاع أموال المقاصة لتغطية علاج بعض المرضى الفلسطينيين دون تحويلات ودون اتفاق مع وزارة الصحة الفلسطينية.