أكدت النيابة العامة ووزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الجمعة، على أنّه سيتم  تشديد الإجراءات القانونية والتعامل بحزم مع مخالفي تعليمات السلامة والوقاية الحكومية، وتطبيق الالتزام بالحجر الصحي لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده كافة أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، والمتمثلين بقيادة أركان منظومة وزارة الداخلية، لتنفيذ التعليمات المشددة، وفرض الأمن والنظام، وإرساء دعائم سيادة القانون.

وشارك في الاجتماع أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا بالداخلية وهم العميد محمد أبو زايد، العميد حسام شهوان، العقيد أحمد القدرة، العقيد رياض القاضي، العقيد رفعت الوالي، المقدم إياد البزم، المقدم ديب أبو القمصان.

بدوره، بيّن النائب العام في قطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون، أنّ العقوبات تتنوع بين الحبس والتغريم، مع مراعاة التدرّج في التعامل مع المواطنين بهدف تحقيق الردع العام، والحفاظ على الصحة والسكينة العامة واستقرار المجتمع.

وقررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة والليلة الماضية، تشديد إجراءاتها في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأعلنت الداخلية أنّه تقرر إغلاق كافة المنشآت والمرافق والمحال التجارية بدءًا من الساعة 5:00 مساء يوميًا، اعتبارًا من يوم الأحد 15 نوفمبر وحتى إشعار آخر، مُشدّدةً على منع التجمعات بما يزيد عن 15 شخصًا، ويشمل ذلك بيوت العزاء والأفراح، والتشديد في منع التجمع والاكتظاظ داخل الأسواق.

ولفتت الداخلية إلى استمرار العمل بقرار حظر التجوال المسائي بدءًا من الساعة 8:00 مساء، مُبيّنةً أنّ الشرطة ستتابع ارتداء الكمامة من قبل جميع المواطنين.

وشدّدت على أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين، ويشمل ذلك عامة المواطنين ومقدمي الخدمات بالقطاعات كافة.