قال تقرير فلسطيني رسمي: "إن حكومة الاحتلال واصلت الأسبوع الماضي، سياستها في نهب أراضي الفلسطينيين حيث أعلنت أنها بصدد إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة بيتار عيليت جنوب غرب بيت لحم أطلق عليه اسم "بيتار عيليت ج" في الجهة الشمالية الغربية للمستوطنة على هيئة خمس بنايات، على حساب أراضي قرية واد فوكين، من خلال عطاء صادر عن الممتلكات الحكومية في الضفة الغربية المحتلة وبالتعاون مع وزارة البناء والإسكان الاسرائيلية.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير تلقت اليوم السبت: "إنه بموجب العطاء سيكون هناك تشارك وخطط مشتركة بين مستوطنتي "تسور هداسا" من الناحية الغربية ومستوطنة "بيتار عليت" من الناحية الشرقية لاستكمال بناء جديد من الوحدات الاستيطانية الجديدة، بالإضافة لإنشاء منطقة تجارية وصناعية على أراضي قرية واد فوكين وأراضي قرية حوسان المجاورة لها.
ويهدد هذا المخطط المدخل الرئيسي للقرية وبعض المنازل والمنشآت الزراعية، ومساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عرضة للمصادرة إذا ما تم تنفيذ هذا المخطط ".
وفي القدس استأنفت بلدية الاحتلال العمل بمشروع استيطاني، كانت قد جمدت العمل به، ويقضي بإقامة شبكة سلال معلقة في الهواء "تلفريك" في البلدة القديمة، وبمشاركة جمعية "إلعاد الاستيطانية "التي تعمل على تهويد القدس المحتلة.
ويقضي مخطط هذا المشروع بإقامة 4 محطات قريبة من أماكن دينية حساسة، وبناء عشرات الأعمدة الضخمة التي تقطع ما يسمى بـ"الحوض المقدس"، وتعاقدت بلدية الاحتلال مؤخراً مع شركة أعمال بنى تحتية فرنسية باسم سافج ' SAFEG' التي بدأت العمل في التخطيط للمشروع.
كما أن هذه الشركة تعاقدت مع شركة فرنسية أخرى باسم بوما ' Poma' المتخصصة في إقامة السلال المعلقة، وتشارك في هذا المشروع شركة الاستشارات الإسرائيلية "مجموعة بارتو" وكذلك "سلطة تطوير القدس"، إلى جانب بلدية الاحتلال وجمعية "إلعاد الاستيطانية".
ويمر هذا المشروع الاستيطاني من منطقة سلوان بالإضافة إلى الأماكن المقدسة ومقبرة باب الرحمة وسيلامس سور المسجد الأقصى المبارك، ومواقع أثرية تاريخية أخرى إلى جبل الزيتون، وهذا المشروع يأتي استكمالاً لما رُصد قبل سنتين بمبلغ 4 ملايين شيكل (100 مليون دولار)، لمشروع استيطاني في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تحت يافطة تشجيع السياحة في البؤرة الاستيطانية "مدينة داوود" في إطار المشروع الاحتلالي "الحديقة الوطنية" والذي تقوم عليه جمعية تشجيع الاستيطان الإسرائيلي "إلعاد" تحت مراقبة "سلطة الطبيعة" و"سلطة الآثار".
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمراً احترازياً ضد هدم مبنيين تم تشييدهما بدون تراخيص بناء في مستوطنة "بيت إيل" وأقيما في أراض بملكية فلسطينية خاصة، وجاء قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية "رغم قرار صادر عن المحكمة نفسها في شهر أيلول الماضي بإخلاء المبنيين، ويثبت القرار الصادر عنها مرة أخرى أن المحكمة العليا الإسرائيلية هي أداة بأيدي الاحتلال وتصدر قرارات تتنافى مع القانون الدولي، الذي يحظر الاستيطان في أراض محتلة، بشكل لا مثيل له.
