اعتمد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، تقريري دولة فلسطين الأوليين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتسليمهما إلى هيئات المعاهدات من خلال بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في بيان لها، أنّه تم إعداد التقريرين تنفيذًا للالتزام المترتب على دولة فلسطين في تطوير منظومتها التشريعية والسياساتية، ووفاءً لالتزامات فلسطين اتجاه المنظومة الدولية، وترسيخًا لشخصيتها القانونية، ومكانتها كدولة كاملة العضوية وأسوة بكافة الدول الأعضاء.
وذكر المالكي أنّ التقريرين جاءا استجابةً لالتزام فلسطين اتجاه الاتفاقيات الدولية، من خلال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من سياسات الضم والتهويد والأبرتهايد، وما يتعرض له من الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق، لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، من قبل "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
وأكّد على أن التقارير حرصت على بيان الصورة العامة للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام العهدين في دولة فلسطين، وعرض التحديات التي تواجهها دولة فلسطين، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والآثار المترتبة على سياساته غير القانونية وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق تمعن في ارتكابها كافة المستويات الإسرائيلية؛ بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مليشيات المستوطنين الإرهابية، ضد الشعب الفلسطيني، في ظل غياب واضح لآليات المساءلة والمحاسبة الدولية.
وختم بيانه بقوله: "إنّ فلسطين ستعمل جاهدة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الاتفاقيات والمنظمات الدولية، وتطالب في نفس الوقت المجموع الدولي للوفاء بالتزاماته وإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تحمل مسؤولياتها وإنهاء احتلالها الذي طال أمده، وتنفيذ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في أرض دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس".
