رحَّب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، بالقرار الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية، القاضي باستئناف التنسيق مع "إسرائيل".

وقال ميلادنيوف خلال حديثه باجتماع لمجلس الأمن لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية: "إنّ قطاع غزة لا يزال يُمثل مصدر القلق الأكثر إلحاحًا نظرًا لعدم جاهزيته لمواجهة ارتفاع كبير في حالات كوفيد-19 بسبب سوء الأحوال المعيشية ونظام الرعاية الصحية الهش". 

وحذَّر من التفشي الكبير للفيروس، مُؤكّداً على أنّه سيكون له تأثير كارثي على مليوني فلسطيني يعيشون هناك، وهم بالفعل تأثروا بالقيود الشديدة على الحركة والوصول، وجولات التصعيد العنيف، وسنوات من الأزمة الإنسانية.

وأضاف: "لهذه الأسباب، أرحب بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل. وأعرب عن تقديري لإسرائيل لتأكيدها أن الاتفاقات الثنائية القائمة لا تزال تحكم العلاقات بين الطرفين، لا سيما في سياق الشؤون الاقتصادية والأمنية والمدنية".

وشكر ميلادينوف كل من ساعد في تحقيق هذا التطور، مُشيرًا إلى أنّ الأمر استغرق شهورًا من العمل الشاق.

وأردف: "لقد أعربت سابقًا عن الأمل في أن الاعتراف بالاعتماد المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن يترجم، بإرادة وقيادة سياسيتين، إلى تقدم ملموس نحو حل النزاع. وينبغي أن يتفهم كلا الجانبين أهمية احترام صلاحية واستمرار قوة الإطار الذي اتفقا عليه لتنظيم علاقاتهما".

وبيّن أنّ الأمم المتحدة وشركائها يواصلون تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية في غزة، حيث ارتفعت معدلات البطالة والجوع خلال الوباء، وفقد ما يقرب من 121 ألف فلسطيني وظائفهم، بينما شهدت 40 بالمئة من الأسر تراجع مداخيلها بأكثر من النصف.

وتضمنت المساعدة التي قدمتها الأمم المتحدة وشركاؤها تسليم ما يقرب من 85 ألف اختبار لكوفيد-19، ومعدات مختبرية متطورة، وأجهزة تنفس، وشاشات، ومواد أخرى.

كما أعرب أيضًا عن أمله في أنّ يؤدي استئناف التنسيق إلى إنهاء الإجراءات المؤقتة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي سهلت نقل المرضى من غزة وسمحت باستيراد الإمدادات الإنسانية إلى القطاع.

وتطرق إلى الحاجة لإعادة النظر في العلاقة الاقتصادية بين سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، مُستدركاً: "يُمكن لجميع الأطراف اتخاذ خطوات فورية لتسهيل حركة البضائع من وإلى غزة والسماح بزيادة التجارة بين قطاع غزة وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة".