عبّر رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، عن استغرابه من ما وصفه بـ"الانفصام في العمل السياسي" وحديث البعض بلغتين إحداهما في الغرف المغلقة وأخرى للرأي العام.
وقال الشيخ في تدوينة له في صفحته بموقع "فيسبوك" مساء الخميس: "إنّ مواقفنا مشرفة في السر والعلن، وما يحكمنا مصلحة شعبنا، لكنّ هناك انفصام في العمل السياسي للأسف الشديد، ولغتين للبعض! لغة بالغرف المغلقة، ولغة علنية للرأي العام".
وتابع: "أتفهم الرأي والرأي الآخر، وأتفهم الرفض البناء والمعارضة المسؤولة والاختلاف في وجهات النظر، ولكنّ غير المفهوم هو الضغط الكبير الذي مورس علينا في الاجتماعات القيادية، بعد قرارنا في 5/19 بوقف العلاقة مع إسرائيل، بعد إعلان الضم، والطلب الملح أنّ نأخذ أموال المقاصة من إسرائيل، تحت شعار أنها أموالنا، ولا يجوز رفض استلامها".
وأردف: "صحيح أنها أموالنا، وسألنا البعض في حينه هل هذا يعني أنّ الأرض ليست لنا؟ وأنّ العمل والتنسيق مع إسرائيل هو بالقطعة واختياري؟ والعديد من الأصوات المطالبة لنا بأخذ الأموال، هي التي تحمل لواء المعارضة الآن".
وأضاف: "نحن ورغم كل ما تعرضنا له من ضغوط، رفضنا العودة للتنسيق دون إسقاط مشروع الضم، ودون إقرار إسرائيل بأن مرجعية العلاقة الثنائية هي الاتفاقيات الموقعة، والتي بها نص صريح أنها تستند على قرارات الشرعية الدولية، ولن نقبل أي مرجعية أخرى، وبالذات (صفقة القرن)، وحصل تبادل رسائل، نشرت في الأيام الأخيرة، لمضمون هذه الرسائل".
واختتم الشيخ تدوينته، بالقول: "هذا ليس رداً على انتقادات الأخوة والأخوات التي ممكن تفهمها، ولكنّ حقيقة ما دفعني للكتابة الموجزة هذه، هو ازدواجية مواقف البعض، واختلافها بين الغرف المغلقة، والتصريحات العلنية".
يُذكر رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي، عن عودة مسار العلاقة مع "إسرائيل" كما كان عليه الحال قبل 2020/5/19م، وذلك في ضوء الاتصالات الدولية التي أجراها الرئيس محمود عباس بشأن التزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الموقعة معها.
