أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، أنه سيتم صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة، في حال استلام أموال المقاصة من "إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّه في حال عدم استلامها كاملة سيصرف ما تم استلامه.
وقال في مستهل جلسة الحكومة الـ84، اليوم الإثنين: "إنّ أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة وليست موضع ابتزاز سياسي، وإنّ استعادتها من الاحتلال سيساعدنا بالخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا الاحتلال وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد".
وأضاف: "سنستلم جزءًا من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك".
وتابع: "إنّ الأزمة التي عانيناها انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم"، مُؤكّداً على أنّ شعبنا أثبت مرة أخرى أنه قادر على إسقاط مؤامرات تمييع القضية الوطنية.
وأشار إلى أنّ الدفعات ستوفر سيولة ستعالج جزءًا من القضايا العالقة وستنعش السوق الفلسطيني الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص، وستمكننا من العودة لاستكمال برنامجنا الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة، وسنستأنف بقدر ما يسمح الوضع الصحي، برامج التدريب للشباب، لإيجاد فرص عمل جديدة، متناغمة مع متطلبات العصر، وتُحقِق الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستكمال خططنا التي أعاقها وقف أموال المقاصة.
وشدد اشتية على أن العلاقة التي تربطنا مع إسرائيل علاقة شعب محتل مع دولة احتلال، وهناك اتفاقيات موقعة لم تكن إسرائيل تحترمها، وتستند العلاقة الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهي ليست علاقة أمنية أو مالية بل علاقة شعب محتل يريد حريته ويناضل من أجل الخلاص من الاحتلال.
وقال: "إنّ مرجعية العلاقة مع دولة الاحتلال، لن تكون ولم تكن "صفقة القرن"، التي رفضناها جملةً وتفصيلاً"، مُؤكّداً على أنّ احترام اسرائيل الاتفاقيات الموقعة بالنسبة لنا، يعني: فتح مؤسسات القدس، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة وعودة موظفينا إلى الجسور كما في السابق، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإجراء الانتخابات في القدس، وأن تصبح جميع الأراضي تحت السيادة فلسطينية، وإلغاء الادارة المدنية، وحرية الحركة للبضائع والأفراد، وإطلاق الدفعة المتبقية من قدامى الأسرى، واتفاق الخليل وعشرات البنود المتعلقة بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل وغيره، واعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأسرى.
وأردف: "يجب على الجانب الإسرائيلي الإيفاء بالتزاماته بشأن هذه البنود، ولا يمكن أن يتوقع أحد أن يتم الالتزام بها من طرف واحد، من قبلنا، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات، والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية، برعاية دولية متعددة الأطراف".
واستدرك: "نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال. وعندما نطالب بأي أمر هو من حقنا وهو لنا، سواء كان ذلك حريتنا أو أرضنا أو مالنا أو رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة.
وفيما يتعلق بالحالة الوبائية في فلسطين، أشار اشتية إلى أن هناك تسارعا مقلقا في تفشي فيروس كورونا في مختلف محافظات الوطن، في قطاع غزة ونابلس والقدس ورام الله.
وأكّد على أن التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليست مسألة حرية، فهو فرض عين على كل مواطن، فالمواطن ليس حرا بأن يكون ناقلا للمرض لغيره وكل من ينتهك تدابير الوقاية سيعرض نفسه لإجراءات عقابية مشددة.
وشدّد على أنّه بتوجيه من الرئيس محمود عباس وبالتشاور مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة، قررت الحكومة إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدماتية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد القادمين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات، ويتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية أيام الاسبوعين المقبلين في كل المحافظات لمدة 14 يوماً.
ونوّه إلى أنّ هذه الإجراءات المحدودة تهدف إلى السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات.
وطالب اشتية الأجهزة الأمنية بايقاع العقوبات الواردة في تعليمات حالة الطوارئ على من يخالف هذه التعليمات، داعيا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات، والالتزام بلبس الكمامات والتباعد خاصة في المناطق المغلقة.
وعلى الصعيد الداخلي المحلي، أكّد اشتية على أنّ خيار الوحدة الوطنية لا تراجع عنه، وهو لم يكن يوماً إلا التزاماً استراتيجياً، مُردفاً: "لا زال الجميع ينتظر الموافقة الرسمية والمكتوبة من حركة "حماس" لإجراء الانتخابات التي نرى أنهّا قضّية مصيرية بالغة الأهمية، لتحقيق الوحدة".
كما بيّن أنّ إجراء الانتخابات ليس فقط أولوية وطنية وفصائلية ولكن قضية مفصلية لإنهاء الانقسام ووحدة الوطن، مجددًا رفض محاولة البعض تصوير التطبيع مع دول عربية على أنه بديل للسلام مع الفلسطينيين.
ونبّه إلى أنّه هروب من حقيقة أننا موجودون صامدون على أرضنا، ولن نتزحزح، معربًا عن حزنه من الأنباء التي تتحدث عن قيام دول عربية بمباحثات حول فتح سفارات لها في "إسرائيل"، خاصة أنّ هذه الدول ليس لها سفارات ومقرات دبلوماسية فوق أراضي دولة فلسطين التي يعترفون بها.
وأكد رئيس الوزراء على دعوة الرئيس عباس، للحوار العربي العربي حول ما يجري، ولضرورة التنسيق معنا في أي شأن يمسنا.
واعتبر اشتية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي أهالي البيرة، وإعلانه العمل على تغيير المبادئ التوجيهية في علامة بلد المنشأ للمنتجات المستوردة، واعتبار البضائع المنتجة في المستوطنات بأنها أنتجت في "إسرائيل" والفصل بين البضائع المصنعة في الضفة وغزة، يأتي في سياق الهجمة على حقوق شعبنا وانتهاك القانون الدولي، وتهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وشرعنة الاستيطان وخلق حقائق أمام الإدارة الجديدة في واشنطن.
وأدان اعتداءات المستوطنين على أهالي قرية التوانة بمسافر يطا وكذلك الاعتداءات على جنين وقرية عانين وبيت فجار وكفر قدوم ومحاولات إخلاء المواطنين من بيوتهم في الشيخ جراح ووضع شمعدانا على الحرم الإبراهيمي في استفزاز لمشاعر المصلين.
ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف تلك الاعتداءات، التي يتورط فيها القضاء الإسرائيلي الذي رفض مؤخرا جميع دعاوى المعارضة لمخطط المستوطنين بناء مصعد في الحرم الإبراهيمي لتغيير معالمه، تمهيدا لتنفيذ المخطط قريبا.
ورحب رئيس الوزراء بتصويت اغلبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك تبني اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المعنون: "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية".
وبمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تصادف يوم بعد غد الأربعاء، جدد اشتية التزام الحكومة بجميع القوانين واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها القضاء على جميع أوجه العنف ضد المرأة ووضع حدّ لإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب، والتزامها بقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية في اطار من التعددية السياسية والفكرية والاجتماعية.
ويناقش مجلس الوزراء، حقوق العمال الفلسطينيين داخل "إسرائيل"، وموضوع نظام المكافآت والحقوق المالية للمشاركين في مجالس الإدارة للمؤسسات العامة والخاصة.
ويدرس المجلس اليوم الوضع القانوني لـ63 مؤسسة حكومية غير وزارية بعضها سيتم إلغاؤه أو ضمه إلى الوزارات أو دمجه مع المؤسسات المختلفة والوزارات.
وأكّد اشتية على أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير المال العام، وتعزيز المؤسسات الحكومية وتقويتها، ومنع التضارب بين عمل المؤسسات الرسمية ومعالجة التضخم في الكادر الوظيفي وبما لا يجحف بحقوق أو رواتب العاملين فيها.
كما يطلع المجلس على التقارير المقدمة من المنظمات الأهلية والمدنية، وستحال إلى الوزراء كل حسب اختصاصه، من أجل التأكد من تناغم أنشطتها وأهدافها مع خطط التنمية القطاعية والوطنية، وخطة التنمية الوطنية وتوجهات الحكومة.
