بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة مستويات غير مسبوقة حيث وصلت نسبتها 82%، وذلك بعد أن سجلت نسبة 17% إضافية لـ 65% سابقة قبل أزمة فيروس "كورونا"المستجد "كوفييد 19".

وأوضح المسؤول النقابي في قطاع غزة سامي العمصي في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "الحصار وأزمة فيروس كورونا يزيدان من أعداد هذه الشريحة الأكثر تضررًا".

وأضاف أن هناك 160 ألف متضرر بصورة مباشرة وغير مباشرة، في حين أن هناك تذبذب في عمل عشرات الآلاف من العمال بين العودة الجزائية للعمل أو التعطل المؤقت أو الدائم نتيجة ظروف الجائحة وعدم قدرة مئات المصانع والشركة والورش والمراكز التجارية للعمل بصورة طبيعية.

ونوه إلى أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على شريحة العمل وتضرب قطاعات مختلفة، ما تسبب بتسريح آلاف العمال، مردفًا أن خطورة تفشي البطالة في صفوف العمال لا تقل عن خطورة تفشي الفيروس".

وبين: "لأن ذلك يحرم آلاف العمال من تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، وتفاقم أوضاعهم الإنسانية والمعيشية، وتزيد نسبة الفقر والفقر المدقع في صفوف العمال، والعمال اليوم باتوا يتنافسون للعمل بساعات طويلة وبأجور زهيدة، يستغلهم فيها أرباب العمل لأجل سد رمق عائلاتهم، فيما تتراوح ساعات العمل في كثير من الأحيان ما بين 10-13 ساعة يومية، وتبلغ الأجور 15-20- 35 شيقلا في أحسن الظروف خلال الفترة الحالية".

وشدد على أن الأزمة عمقت جراح العمال التي شرخها الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 15 عامًا، ما تسبب بإصابة قطاع النقل العام بشلل تام، مشيرًا إلى أن هناك 15 -20 ألف سائق يعملون بصورة جزئية أو متوسطة، أما قطاع البناء والذي كان يشغل 40 ألف عامل فهو متوقف بشكل تام، في حين عاد 8 آلاف عامل إلى قطاع الصناعات من أصل 21 ألف عامل.

ولفت المسؤول النقابي إلى أن 4 آلاف صياد يعانون من اعتداءات الاحتلال اليومية، فيما يعمل عمال رياض الأطفال وعددهم 2800 عاملة، بينما قطاع السياحة البالغ عدد العمال فيه 5 آلاف عامل بصورة جزئية، ويكابد عمال الزراعة خسائر كبيرة نتيجة الأوضاع ذاتها.

وحذر من أن ارتفاع مؤشرات البطالة في صفوف العمال ينذر بكارثة إنسانية، لا يمكن التعافي منها عبر سنوات عديدة، إلا بضخ مشاريع تشغيلية كبيرة في سوق العمل، وتحمل الجميع مسؤولياته.

ونوه إلى أن الدفعة المالية الوحيدة التي صرفت للمتضررين في غزة لم يستفد منها إلا شريحة بسيطة من العمال الذين تساعد المنحة القطرية الآلاف منهم على تحسين ظروفهم، لكن المطلوب توجيه مساعدات ودعم خاص لشريحة العمال من قطاعات مختلفة، وفق قوله.

وأشار العمصي إلى أن المطلوب توحيد جهود مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والمبادرات الخاصة وتوجيهها لتحسين حياة العمال، مطالبًا الجهات الحكومية في غزة والمجلس التشريعي واللجنة القطرية تخصيص دفعات مالية ومنح خاصة لفئة العمال لإغاثتهم في ظل الأوضاع الصعبة.