سُجل هذا العام رقم قياسي آخر في نسبة الشبان الحاصلين على إعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب نفسية. وحسب معطيات تم جمعها في قسم القوة البشرية في الجيش فإن 11.9 في المئة من الشباب الملزمين بالتجنيد في هذا العام (يهود ودروز) حصلوا على هذا الإعفاء. يدور الحديث عن ارتفاع حاد بنسبة حوالي 50 في المئة خلال سنتين، استمراراً لمنحى الزيادة الذي استمر طوال العقد الأخير. في العام 2018 بلغت نسبة الحاصلين على اعفاء 7.9 في المئة. ومن أجل المقارنة فإن الاعفاء الطبي من الخدمة لأسباب جسدية بقي تقريبا ثابتاً – هذا العام بلغ الإعفاء الجسدي 2.2 في المئة من الشباب مقابل 1.9 في المئة قبل ثلاث سنوات.
في الجيش قلقون من الارتفاع في الإعفاء النفسي منذ بضع سنوات. قبل حوالى سنة، وعندما تم الإبلاغ عن الارتفاع السابق في نسبة الحاصلين على الإعفاء، دار الحديث عن جهود مركزة لقسم القوة البشرية لوقف هذا التوجه. أعطى الجيش الإسرائيلي تعليماته في حينه لضباط الصحة النفسية في مكتب التجنيد بأن يفحصوا بصورة اكثر تعمقاً طلبات الإعفاء بهدف العثور على محاولات التهرب. وتدل البيانات الجديدة على أن هذه الجهود لم تجدِ نفعاً حتى الآن، وأن الأرقام فقط تواصل الارتفاع.
الى جانب الارتفاع المتواصل في نسبة طلاب المدارس الدينية الأصولية الذين يحصلون على إعفاء (حسب اتفاق «توراته هي مهنته») الذي وصل، هذا العام، الى 15.9 في المئة من الشباب في الدورة، تظهر الإعفاءات النفسية باعتبارها المشكلة الرئيسية المطلوب من الجيش مواجهتها في كل ما يتعلق بموضوع التجنيد. جزء من الحاصلين على الإعفاء النفسي هم أصوليون لا يتعلمون في المدارس الدينية، لكن معظم الحاصلين على الإعفاء هم شباب علمانيون. في الجيش الإسرائيلي قارنوا البيانات بين مكتب التجنيد في القدس والمكاتب في مناطق أخرى، ولم يشخصوا وجود بيانات أعلى في العاصمة، التي تركيز الأصوليين فيها أعلى.
في الجيش ينسبون الارتفاع الى ظاهرة منتشرة في الدول الغربية: ارتفاع في عدد الشباب الذين يتم تشخيصهم كأشخاص يعانون من اكتئاب وخوف، وهو أمر بارز ايضا في إسرائيل.
إضافة الى ذلك، يبدو الارتفاع في عدد الحاصلين على الإعفاء ايضا نتيجة انخفاض معين بدأ في العقدين الأخيرين في قيمة الخدمة العسكرية في نظر أجزاء كبيرة من المجتمع الإسرائيلي. الوصمة التي رافقت في الماضي الإعفاء من الخدمة لأسباب نفسية يشعر بها الآن بدرجة أقل، وعلى الأغلب هي تصعّب على الشباب الاندماج في العمل والمجتمع. في الجيش يفترضون أنه في جزء كبير من الحالات يدور الحديث عن تهرب ليس له مبرر نفسي كاف.
حسب معطيات أولية عن دورات التجنيد القادمة يتوقع زيادة بنسبة 1 في المئة في عدد الحاصلين على الإعفاء النفسي في أوساط الشباب في العام 2021. وليس مستبعداً أن الظواهر القائمة سيتم تسريعها على خلفية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي أحدثتها أزمة «كورونا» المتواصلة في إسرائيل. عندما تحولت أجندة المشاكل الملحة في الدولة الى أجندة اقتصادية – اجتماعية أكثر منها عسكرية، فان الأمر يتبدى بشكل عام أيضا في انخفاض الدافعية للخدمة في الجيش بشكل عام والخدمة في وحدات مهمة أو قتالية بشكل خاص. إضافة إلى ذلك يشيرون في الجيش الى أن حقيقة أنه لم يتم العثور على حل لمسألة المساواة في تحمل العبء ونسبة الأصوليين الذين يحصلون على إعفاء كامل من الخدمة، تواصل الارتفاع، هذه أيضاً تساهم في شرعنة التهرب في نظر جزء من الشباب الذين يطلبون الحصول على إعفاء نفسي.
في الجيش ما زالوا يفحصون عدة أفكار بهدف تقليل حجم الإعفاء لأسباب نفسية في السنوات القادمة. قسم القوة البشرية سبق وزاد عدد ضباط الصحة النفسية في مكاتب التجنيد بهدف تمكينهم من القيام بفحص معمق اكثر لكل طلب. في الماضي اشتكوا في الجيش بسبب تطور «صناعة» المرضى النفسيين، باتباعهم مقاربة تسهل منح الإعفاء النفسي للشباب المتوجهين للخدمة.
فكرة اخرى فحصت تقول إن تحديد اللياقة البدنية 21 لأسباب نفسية لن تقود بالضرورة الى إعفاء فوري وكامل من الخدمة. في جزء غير قليل من الحالات يمنح الإعفاء النفسي بذريعة أن الشباب لا يستطيع لأسباب نفسية حمل السلاح أو النوم في القاعدة التي يخدم فيها والقيام بوردية ليلية. حسب الحل المقترح فإن قسم القوة البشرية يحدد عدة مئات من الوظائف في الجبهة الداخلية، التي لا تحتاج حمل السلاح أو المكوث في القاعدة في وردية ليلية، من أجل تقليص نطاق الإعفاءات الكاملة من الخدمة. هذا يلزم الجيش بالتخلص من طلب نقل التدريبات على إطلاق النار في الورديات لكل الجنود، الأمر الذي لا يستثنى منه إلا عدد قليل من الجنود.
في وقت سابق من هذا الشهر قررت المحكمة العليا أن القانون الذي يعفي طلاب المدارس الدينية من التجند للجيش سيتم إلغاؤه في 1 شباط. ألغت المحكمة العليا قانون التجنيد قبل نحو ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الحين تلقى طلبات الدولة تأجيل تنفيذ القرار من حين الى آخر. مع ذلك، في قرارها، هذا الشهر، أوضحت المحكمة للدولة بأنه لن يتم إعطاء تمديدات اخرى في هذا الأمر. وحسب القانون فإنه من اللحظة التي يدخل فيها إلغاء الإعفاء لطلاب المدارس الدينية الى حيز التنفيذ يكون عليهم الالتزام بالتجند للجيش.

عن «هآرتس»