ازدادت المظاهرات مؤخراً في جنوب تونس ووسطها الغربي؛ للمطالبة بتوفير فرص العمل والاستثمارات ولدعوة الحكومة إلى الوفاء بوعودها.

وتأتي التحركات الاحتجاجية بعدما توصّل سكان تطاوين جنوب تونس، في أعقاب أشهر من إعاقتهم إنتاج النفط في الصحراء، إلى إتفاق مع الحكومة التي تعهدت في السابع من نوفمبر توفير فرص عمل وأرصدة مالية لتمويل مشاريع هذه الولاية.

وبعد مرور يومين على الاتفاق، قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي: "إنّ النهج الذي تم اعتماده في تطاوين والقائم على الحوار سيعمم على كافة الولايات خاصةً المتأخرة في سلم التنمية".

وسجلت تونس تراجعاً قياسياً بنسبة 7% من إجمالي ناتجها المحلي، في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، ومن المتوقع أنّ تشهد عجزاً قياسياً في موازنتها للعام2020.

ووفق ما قاله مراسل وكالة فرانس برس، فإنّ "العشرات من سكان القصرين الواقعة في وسط غرب البلاد أمام حقل الدولاب النفطي، يتظاهرون منذ 9 أيام".

وأضاف: "يُشارك في الحراك محتجون من مختلف الفئات العمرية، مطالبين بالخصوص بتوفير وظائف وتنفيذ استثمارات موعودة من أجل تحسين الحياة اليومية لسكان هذه المنطقة المهمشة"، مُشيراً إلى أنّهم تمكنوا من وقف الإنتاج في الحقل بعد كل هذه الاحتجاجات.

ودعا والي القصرين عادل المملوك إلى الاستعانة بخبراء؛ من أجل إيجاد سبل جديدة لتحسين ظروف معيشة السكان، مُؤكّداً على أنّ معدل البطالة المحلي بلغ 40%، أيّ ضعف المعدل المسجل على الصعيد الوطني.

وفي نفس الوقت، يعتصم المئات منذ أيام أمام المناطق الصناعية في جنوب شرق البلاد، حسب ما أفاده مراسل وكالة فرانس برس.

وقطع المحتجون عدداً من الطرق وأعاقوا الأنشطة الصناعية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية ووفق أحد منظمي التحرك الذي ندّد بـ"إهمال السلطات التي لم تفِ بأيّ وعد"، مُطالبون بتأمين وظائف للشبان في شركات المدينة وباستثمارات وتدابير مكافحة التلوث.

يُذكر أنّ المدينة تعاني من تلوثاً حاداً؛ بسبب تحويل مادة الفوسفات المستخرجة غرباً والتي تسبب تلوثاً بسبب عدم تنفيذ مشروع يقضي بنقل وحدات إنتاج معمل تابع للمؤسسة العامة "المجمع الكيميائي التونسي".