حذّر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، من تداعيات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الموارد الفلسطينية وبخاصة المياه.

جاء ذلك خلال لقاء الدورة الثانية عشر للاجتماع الوزاري العربي للمياه، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة وزير شؤون الطاقة بقطر سعد الكعبي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من ممثلي وزارات المياه بالدول العربية، برئاسة الوفد الفلسطين المكوّن من رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ومدير التعاون الدولي أسماء سلامة، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأكّد أبو الغيط خلال كلمته، على أهمية التعاون والتنسيق المشترك لاقتسام المياه العابرة للحدود، محذرًا من الإجراءات الأحادية وانتهاج سياسة الابتزاز المائي لدول الجوار.

ودعا إلى تبني لغة الحلول الوسط والإدراك المتبادل لحاجات كل طرف، مشيدًا بالتقرير الفني الذي أعدته فلسطين حول تأثير سياسة ضم الأراضي الفلسطينية على مصادر المياه،

واعتبر أبو الغيط أنّ موضوع المياه ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، لافتًا إلى أنّ تأجيل عقد المنتدى العالمي التاسع للمياه بالسنغال إلى غاية 2022، فرصة سانحة يتعين على الجانب العربي اغتنامها لضمان مشاركة عربية فعالة في هذا الحدث العالمي الهام.

وبدوره، أطلع غنيم، المشاركين في اللقاء، على ما يفرضه الاحتلال من واقع صعب، وانتهاكاته وسرقته للمصادر والمجاري المائية المشتركة، والتي وصلت مع مخططات الضم والتوسع المتواصلة على الأرض إلى منحنى خطير ليس فقط بتهديده لحياة وتنمية الشعوب، بل أيضًا لتهديده المتمثل في استنزاف والسيطرة على المصادر المائية سواء السطحية أو الجوفية.

وقال غنيم: "إنّ الاجتماع اليوم يعقد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقتنا وفي ظل ما يتشاطره العالم أجمع اليوم من أعباء جدية في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على اهتمامكم الكبير في أن يبقى المجلس الوزاري والاجتماعات الفنية المنبثقة عنه، المظلة العربية التي تعزز العمل العربي المشترك في إحدى أهم الملفات التي تؤثر على حاضر ومستقبل أجيالنا، وأحد أهم عوامل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار في منطقتنا ألا وهو المياه".

وأضاف غنيم: "في الوقت الذي تواجه فيه منطقتنا العربية تحديات كبيرة وخطيرة تهدد الأمن القومي العربي وما يفرضه الواقع السياسي الاقليمي والدولي من تغيرات متسارعة، يأتي تحدي ندرة المياه ليفرض نفسه بقوة خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر والإجهاد المائي الذي تعاني منه غالبية دولنا".

وتابع: "إنّ المياه المشتركة والعابرة للحدود الناتجة عن الوضع الجيوسياسي الصعب لمنطقتنا العربية، وقضايا الترابط بين كل من الأمن الغذائي والأمن الصحي بالأمن المائي، إضافة إلى التغيير المناخي الذي يُضاف الى هذه المعضلات الكبيرة والتي بجملتها تصعّد من التهديدات التي يواجهها الامن المائي العربي".

ودعا غنيم، الدول العربية، إلى دراسة جدوى الانضمام إلى اتفاقية UNCECE الدولية الخاصة بحماية واستخدام المجاري المائية والبحيرات العابرة للحدود باعتبارها مرجع قانوني دولي يمكن الاستناد عليه في كافة القضايا والنزاعات الدولية المتعلقة بالمياه العابرة للحدود والمياه المشتركة.

ولفت إلى أنّ جائحة كورونا أضافت تحديات جديدة لإشكاليات الأمن المائي والأمن الغذائي بالمنطقة العربية، والتي ستفرض وجودها على الاستراتيجيات المائية المستقبلية ليس فقط بالأخذ بالاعتبار البعد الصحي للمياه باعتبارها السلاح الأول في مواجهة الفيروس، بل ما يليه من زعزعة الاستقرار الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، فإن الوضع المائي سيصل إلى مرحلة من الأزمات والتداعيات لا يمكن حساب عواقبها، وبالأخص في قضية المياه العربية تحت الاحتلال.

وشدّد على ضرورة البناء على ما سبق من دروس وخبرات متراكمة على مدى سنين من عمر المجلس، وتعزيز التعاون في لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي ضمن برامج فاعلة، وبما ينسجم مع التوجهات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوّه إلى أنّ فلسطين عملت خلال رئاسة الدورة الماضية على متابعة تنفيذ القرارات مع الأمانة الفنية للمجلس والحرص على التواصل الثنائي مع العديد من الوزراء ورؤساء المنظمات العربية والتي تصب بتعزيز التعاون لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي.

واستطرد: "قمنا بالعديد من الجهود على مدار أكثر من عام ونصف حيث تم وضع خطة عمل أولية لشبكة خبراء المياه العربية، ضمن منظومة التعاون العربية القائمة ولمواجهة التحدي المتمثل في المياه العربية تحت الاحتلال والمياه المشتركة، وبعد تكليفنا بتأسيس الشبكة المختصة بهذا الموضوع".

وذكر أنّ نجاح الشبكة وتفعيل عملها بهذه المرحلة منوط بمدى مساهمة الدول والمنظمات الدولية والصناديق العربية في تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتفعيل عمل الشبكة والمساهمة الفاعلة في تسهيل إجراءات تأسيسها واستضافتها تنفيذًا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الماضية وقرارات المجلس الموقر في ظل الموقف الإسرائيلي اتجاه الحقوق المائية العربية المعروف بالتشدد والعنصرية والتنكر الكامل لكل القوانين والاعراف الدولية.