كشفت مصادر في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنّ الاتحاد الأوروبي يعمل على تعديل صيغة مشروع قرار العقوبات على تركيا لتُصبح "عقوبات قاسية".
وقال عضو في البرلمان الأوروبي، طلب عدم الكشف عن اسمه بحسب موقع "سكاي نيوز عربية": " إنّ البرلمان يعتزم التصويت على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب ممارستها المستفزة في الآونة الأخيرة في البحر المتوسط، خاصةً تجاه قبرص واليونان".
وبيّنت المصادر أنّ الاتحاد الأوروبي ناشد أنقرة أكثر من مرة في وقتٍ سابق، بإتباع نهج المفاوضات من أجل حل أزماتها مع جيرانها؛ بسبب تنقيب تركيا عن الغاز والنفط شرق البحر الأبيض المتوسط، إلا أنّ الرئيس التركي رجب طيب أرودغان لم يستجب.
وأوضحت أنّ عدم استجابة أردوغان للدعوات الأوروبية وصلت إلى طريق مسدود على ما يبدو، خصوصاً مع استمرار أنقرة في ممارستها الاستفزازية في البحر المتوسط، التي كان آخرها اعتراض تركيا على تفتيش برلين سفينة تابعة لها من قبل البعثة الأوروبية لحظر توريد السلاح.
وفي وقتٍ سابق، حذّر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، من أنّ المجلس الأوروبي المقبل سينظر في مسألة تركيا ويُمكن أنّ يفرض قيوداً عليها بسبب سلوكها الغير مقبول في نزاع إقليم ناغورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان.
وأضاف: "أنّ تركيا تلعب دوراً مشيناً باستغلالها خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها".
وأدان الاتحاد الأوروبي، الاسفزازات الغير مقبولة من جانب أنقرة في نهاية أكتوبر، لكنه أرجأ إلى قمته المقررة في ديسمبر اتخاذ أيّ قرار بشأن العقوبات المحتملة.
