أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الخميس، المحكمة الإسرائيلية العليا، بإصدار أمر احترازي يُلزم وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا ( من حزب الليكود)، بتعيين مفتش عام للشرطة الإسرائيلية على وجه "السرعة الممكنة".
وقالت مندلبليت في رسالة قدّمها إلى المحكمة: "بما أنّه لم يتم تقديم أي مبرر قانوني للامتناع عن تعيين مفتش عام للشرطة عبر طرح اسم مرشح للمنصب إلى اللجنة المختصة، ومع الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية الطويلة لشغور المنصب، يرى المستشار القضائي للحكومة أنه لا مفر من إصدار أمر احترازي في إطار هذا الالتماس، بخصوص إحضار مرشح لمنصب المفتش العام للشرطة أمام الجنة المختصة على وجه السرعة الممكنة".
وفي ذات السياق، حذّر مندلبليت، كلًا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس، من أنّ عدم تعيين موظفين كبار، وفي مقدمتهم المفتش العام للشرطة والمدعي العام ومدراء عامين لوزارات، "يثير "مصاعب قانونية كبيرة".
وذكر في رسالة إلى نتنياهو وغانتس أنّ "عدم اتخاذ خطوات بأسرع وقت ممكن من أجل دفع تعيينات دائمة في الوظائف الرفيعة في سلك الدولة يزيد من المس بأداء خدمات الدولة واستقرارها، ويُثير هذا الوضع، من دون توضيح موضوعي، مصاعب قانونية كبيرة.
وأضاف: "وفي حال عدم حدوث تغيير في وضع هذه الأمور، ستنشأ صعوبة بالغة في الدفاع عن أداء الحكومة في الإجراءات القضائية المذكورة، في إشارة إلى الالتماسات".
يشار إلى أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تُعيّن أي مفتش عام للشرطة الإسرائيلية منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018، خلفًا لروني ألشيخ آخر من تولى المنصب.
