عقّب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، اليوم الجمعة، على تقرير أصدرته جمعية الأمم المتّحدة حول الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة خلال سنوات الحصار المفروضة عليه من قبل الاحتلال الإسرئيلي.
قال الخضري في بيان لها: "إنّ الحالة الإنسانية في غزة صعبة جدًا وكارثية، وزادت مع تفشي وباء كورونا، حيث الوضع الصحي المتهالك، وبات اليوم على حافة الانهيار بفعل الحصار".
وأضاف أنّ التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، قدّر خسائر قطاع غزة خلال سنوات الحصار الإسرائيلي بـ 16.7 مليار دولار، لافتًا إلى أنّ الخسائر غير المباشرة تفوق هذا الرقم بكثير.
وتابع: "إنّ هذه المعطيات والتقديرات تُلزم الأمم المتحدة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار، والقيام بإجراءات لمعالجة آثار الحصار، وتوفير الدعم الكامل والكبير لكافة القطاعات".
وأوضح أنّ التقرير الذي قدر حجم الخسائر منذ عام 2007 ، أعطى ملامح وإشارات واضحة لحجم الخسائر خلال سنوات الحصار، لكن الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير، حيث الحصار طال كافة القطاعات الصحية والاقتصادية والبيئة والتعليمية وقطاع المقاولات والإعمار.
ولفت إلى أنّ عدد السكان في القطاع زاد بصورة طبيعية خلال سنوات الحصار، لكن لم يرافق ذلك توفر مباني ومنشآت ومدارس وجامعات ومرافق صحية وبني تحتية.
وجدّد الخضري وصفه للحصار بـ"عقوبة جماعية، وغير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الانسان".
وفي ختام حديثه، طالب الخضري، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتقديم المساعدة وتوفير مبالغ مالية من شأنها مساعدة القطاعات المتضررة من التعافي، ومحاولة تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة والواقع الاقتصادي المنهك في غزة.
