قال مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية إن الإدارة الأمريكية أبلغت مسبقا بالخطوة التي أقدم عليها المجلس المركزي الفلسطيني لاسيما قرار "وقف التنسيق الأمني" مع إسرائيل، وذلك في الوقت الذي دعت فيه حركة حماس التي رحبت بالقرار إلى ضرورة التطبيق الفوري له، رغم أن إسرائيل لم تكترث كثيرا، وأكدت استمرار اتصالاتها الأمنية مع السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول لصحيفة "القدس العربي" اللندنية إن مكتب الرئيس وعبر جهات الاتصال الرسمية أبلغ مجددا الإدارة الأمريكية بقرار المجلس "وقف التنسيق الأمني"، وإن الأمر أيضا أبلغ إلى أطراف اللجنة الرباعية الدولية.

وأشار المسؤول الفلسطيني الذي حضر اجتماعات المركزي في مدينة رام الله التي دامت يومين، أن الاتصال السابق قبل عدة أيام لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بالرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي بحث البنود التي سيناقشها المركزي، كان قد تطرق إلى طلب من الإدارة الأمريكية رسميا من الرئيس العمل على وقف اتخاذ القرار، وأن الإعلان عن مناقشة بنود جدول الأعمال، كان المعنى المقصود منها الطلب الأمريكي بإلغاء إدراج البند في مداولات المجلس.

وخلال الاتصال اعتذر الرئيس عن ذلك، خاصة والكلام للمسؤول الفلسطيني لم تتحرك الإدارة الأمريكية إلى في اللحظات الأخيرة، بعد أن وزع جدول الأعمال، عندما أيقنت أن تلويح الرئيس السابق بوقف التنسيق "بات أمرا جديا، وليس تهديدا فقط"، خاصة وأنها لم تتحرك بالشكل المطلوب تجاه إسرائيل، عندما أوقفت تحويل عوائد الضرائب.
وأشار المسؤول إلى أن السلطة تعلم أن الإدارة الأمريكية نقلت إبلاغها بالأمر فورا إلى الجانب الإسرائيلي. 
لكن إسرائيل استقبلت الإعلان الفلسطيني بفتور، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادرها القول أن "التعاون المدني والدفاعي مستمر دون عائق". وذكرت أيضا نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس الفلسطيني القول "إن قرار المجلس كان مجرد توصية"، مشيرا إلى أن وقف العملية يحتاج إلى أن يصدر الرئيس مرسوما رئاسيا لإنهاء التعاون الأمني ​​مع إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن "التنسيق الأمني" ​​مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يعتبر "جزءا حيويا" من جهودها لإحباط الهجمات على المدنيين والجنود الإسرائيليين.

لكن تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية أكد أن قرارات المجلس بما فيها قرار وقف التنسيق الأمني "لها صفة إلزامية".

وقال في تصريح صحافي إن "المجلس المركزي هو أعلى مرجعية وطنية فلسطينية"، وأكد أيضا أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستتابع تنفيذ هذه القرارات "باعتبارها مصلحة وطنية عليا".

وأشار هذا المسؤول إلى أن قرارات المجلس المركزي "تؤسس لمرحلة جديدة في كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الانتقال بالسلطة الفلسطينية ووظائفها من وضعها الحالي كسلطة تقدم الخدمات وتحرر إسرائيل من مسؤولياتها كقوة احتلال وكسلطة تعمل كوكيل ثانوي للمصالح الأمنية الإسرائيلية إلى وضع جديد يحررها من قيود الاتفاقيات التي أصبحت عبئا ثقيلا على شعبنا".

وشدد على ضرورة ترجمة هذه القرارات بما تعبر عنه من تغيير في قواعد الاشتباك مع سلطات وقوات الاحتلال ومن توجهات جديدة في المواجهة مع الاحتلال والالتزام بتنفيذها بصرف النظر عن ردود الفعل الإسرائيلية المحتملة ورسائل التهديد والوعيد بات أولوية وطنية.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قرر "وقف التنسيق الأمني ​​في جميع أشكاله مع دولة الاحتلال"، وذلك في ختام اجتماعاته التي دامت يومين متتالين في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بعدما خضع الأمر لمناقشات داخل المجلس، كون البند يعد من أهم البنود التي بحثت خلال الاجتماعات التي جاءت في ظل انسداد الأفق السياسي.

وتوترت العلاقة بشكل أكبر خلال الفترة السابقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعدما قضت الأخيرة بوقف تحويل عوائد الضرائب لخزينة السلطة الفلسطينية، بعد تقدم الفلسطينيين بطلب الحصول على عضوية محكمة الجنايات الدولية، وهذه خطوة جاءت عقب فشل الفلسطينيين في تمرير قرار في مجلس الأمن يضع حدا للاحتلال الإسرائيلي.
وتواجه السلطة التي لم تتمكن منذ ثلاثة أشهر من دفع كامل رواتب موظفيها، بسبب وقف تحويل عوائد الضرائب خطر التفكك، وحذرت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من هذا الخطر.

وفور إصدار المجلس المركزي لقراراته رحبت حماس التي لم تحضر الاجتماعات بما صدر من قرار بـ "وقف التنسيق الأمني"، التي نادت به مرارا من قبل، وذلك على لسان أكثر من مسؤول.

ورحب موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي بقرارات المجلس، وقال "إن العديد من هذه القرارات جيدة وفي الاتجاه الصحيح وحماس تستقبلها بإيجابية".
أما سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة فقد قال أن قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني "جيد وهو يرفع الغطاء عن تورط الأجهزة الأمنية في التنسيق الأمني مع الاحتلال".
ودعا الناطق باسم حماس السلطة الفلسطينية إلى "الالتزام فوراً بهذا القرار".
ورحبت أيضا الجبهة الشعبية بقرارات المجلس المركزي ودعت إلى "سرعة تنفيذها". وأكدت في بيان لها ترحيبها بالقرارات التي أكدت "على التمسك بالثوابت الوطنية وبحقوق شعبنا في تقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وبحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194".

كما رحبت بقرار وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، ورفض فكرة يهودية الدولة، والدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، وبدعم انتفاضة القدس وتوحيد المرجعيات فيها، ودعم الأسرى ونضالاتهم، ومتابعة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.