قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنّ "الخيار الأول الذي أعلنه رئيس الوزراء هو تسديد مستحقات الموظفين دفعةً واحدةً في حال تمّ استلام أموال المقاصة مرةً واحدة"، مُشيراً إلى أنّه "في أسوأ الأحوال، فإنّ تلك المستحقات، سيتم تسديدها مع راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل".
وأعلن في تصريح صحفي اليوم الإثنين، عن قرب افتتاح بنك الاستقلال الحكومي، بعد تعيين بيان قاسم، مديراً له، وكذلك افتتاح الجامعة التقنية بعد اختيار د. رزق سليمية، رئيساً لها.
وحول ما إذا كانت الحكومة تُعوّل على تغيُّرٍ مرتقَبٍ في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، إزاء القضية الفلسطينية، قال: "إنّ كل ما يهمنا في هذه المرحلة، هو انتهاء حقبة ترامب وإدارته ومعها سياساته، وصفقته الجائرة والمناقضة لقرارات الشرعية الدولية".
وتابع: "بالرغم من أنه لا تراودنا أيّ أوهامٍ إزاء تغيير إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، سياستها المنحازة لإسرائيل، فإنّنا نأمل أنّ تتعامل الإدارة الجديدة مع القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية".
وبيّن ملحم، أنّه بانتهاء حقبة ترامب، التي كانت من أكثر الحقب سوءاً في تعامُل الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع القضية الفلسطينية، فإنّ مرحلةً جديدةً ستنشأ من شأنها أنّ تفتح أمام الحكومة أبواباً كانت مغلقة، وستزيل من طريقها تحدياتٍ أعاقت برامجها، لا سيما تلك المتعلقة بالشباب والبرامج التنموية والتعليمية والاقتصادية؛ عبر اعتماد سياسةٍ تزيد من فرص التشغيل للعاطلين عن العمل، عبر توليد المزيد من فرص العمل بفتح منشآتٍ جديدةٍ، تُسهم في تخفيض أرقام البطالة، من خلال إطلاق مشاريع عمرانية وإسكانية؛ لاستيعاب آلاف الأيدي العاملة وتوفير مساكن للأزواج الشابة.
وفيما يتعلق بما أُشيع حول إسناد ملف أمانة سر منظمة التحرير، لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلفًا للقيادي الراحل صائب عريقات، أشار ملحم إلى أنّه لا توجد أيّ رغبة لدى رئيس الوزراء بشغل هذا المنصب، وأنّ الرئيس محمود عباس، سيختار الشخصية التي يراها مناسبة من أعضاء القيادة لتولي هذا المنصب.
