أكّدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الإثنين، على أنّ أول لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يسير في الطريق الصحيح لنشره دوليًا في غضون أسابيع.

وتوقّعت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنّ تُصبح المملكة المتحدة أول دولة توافق على لقاح تم تطويره بالاشتراك بين شركتي "فايرز" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، بهدف تقديم الجرعات الأولى بحلول 7 ديسمبر.

وذكرت أنّ الموافقة الأمريكية ربما تخرج بعد وقت قصير من الاجتماع الاستشاري لإدارة الغذاء والدواء في 10 ديسمبر المقبل، لافتةً إلى تصريح رئيس المعاهد الوطنية الأمريكية للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، بأنّ احتمالية القيام بتطعيم الفئة الأكثر أولوية من المجمتع ستكون قبل نهاية ديسمبر.

وأوضحت الصحيفة، أنّه تم اتخاذ الاستعدادات لضمان أن يبدأ الناس في تلقي التطعيم في الشهر المقبل، بمجرد إعطاء الضوء الأخضر من قبل المنظمين الأوروبيين، وفقًا لما نقلت عن مسؤولين ألمان.

ولفتت إلى أنّ وكالة الأدوية الأوروبية (التي تمنح الترخيص الأدوية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي)، ستبحث الشهر المقبل، بشأن موافقتها على لقاح "فايزر/بيونتيك" ولقاح منافس آخر طورته شركة "موديرنا"، وفقًا لوثائق سرية اطلعت عليها "الفاينانشيال تايمز".

وبيّنت أنّ الموافقة المنتظرة في الشهر المقبل، ستمهد الطريق أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة لبدء التطعيم قبل نهاية العام.

وقالت الصحيفة: "يوجد العديد من العقبات التي يجب تجاوزها في الجدول الزمني المطروح حاليًا على اعتبار أنّ الفشل في جزئية معينة يمكن أن يعيد الكتلة الأوروبية للوراء بشكل كبير، وفقًا لتحذير عدد من الأشخاص المطلعين على المحادثات".

وأضافت أنّ المملكة المتحدة لا تزال تقع من الناحية الفنية ضمن الاختصاص التنظيمي لوكالة الأدوية الأوروبية حتى الأول من يناير المقبل، أي حتى تنتهي الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي "أو ما يعرف باسم عملية بريكست".

ولفتت إلى أنّ هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة قادرة على الخروج من المدار التنظيمي للاتحاد الأوروبي في حالة وجود ضرورة ملحة للصحة العامة بموجب تغييرات عام 2012 في اللوائح المحلية "على حد وصف الصحيفة".

وتابعت: "إنّ المسؤولين المحليين في المملكة المتحدة يواجهون مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين الضرورة الملحة للحفاظ على الصحة العامة وحتمية ضمان الثقة في عملية الموافقة، والتي أصبحت قضية صحية مثيرة للجدل في بعض البلدان الأوروبية، على اعتبار أنّ تردد الجمهور في تلقي اللقاح ربما يؤدي إلى إعاقة محاولات السلطات الطبية لوقف انتشار الوباء".

ونقلت الصحيفة، عن أشخاص مطلعون على المفاوضات داخل وكالة الأدوية الأوروبية ، قولهم: "إنّ الوكالة تتعرض لضغوط من أجل تسريع عملية الموافقات نظرًا لأنه من المحتمل أن توافق المملكة المتحدة والولايات المتحدة على لقاح عاجلًا، .. لكنها نفت أن تكون هذه الضغوط سياسية".

وشدّدت على أنّ الموافقة ستستند إلى قوة الأدلة العلمية بشأن سلامة اللقاح وجودته وفعاليته، ولا شيء آخر، مضيفةً "سيتم منح الإذن عندما يظهر دليل مقنع على أن فوائد التطعيم أكبر من أي مخاطر للقاح".

كما ذكرت الصحيفة البريطانية أنّ رعاية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والمرضى المعرضون للخطر تحظى بالأولوية لدى توافر اللقاحات، مع توقع توفير الإمدادات في وقت لاحق من العام المقبل.

وفي ذات السياق، أشار مختصون إلى أنّ "أيّ نشر للقاحات سيتوقف على كمية المنتج المتاح، مما يجعل البدء في حملات واسعة النطاق غير مرجحة حتى وقت لاحق من العام المقبل".