جدّد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، مطالبته لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالأموال التي استولى عليها، مؤكّدًا على أنّها أموال مستحقّة للشعب الفلسطيني.

وقال اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت في رام الله: "الأموال هي حق لشعبنا، ورواتب الموظفين هي حق لهم، وسيأخذون كل ما هو لهم".

أضاف: "لم يبق إلا القليل ليتضح لنا كل شيء، ولا نتعاطى مع ما ينقل عبر الإعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولًا من مصدرها، وسنصرف للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه".، لافتًا إلى وجود فريقٍ فني من وزارة المالية يتابع المستحقات الفلسطينية عند الجانب الإسرائيلي.

وفيما يخصّ مواجهة فيروس كورونا، تابع: "إنّ الإغلاقات ستتم وفق البرنامج المعلن عنه سابقًا، بالإغلاق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا حتى نهاية الأسبوع، مع إغلاق كامل يومي الجمعة والسبت المقبلين، لكسر سلسلة الوباء".

واستطرد بقوله: "إنّ تسارع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة دفعنا إلى العودة لإجراءات لم نكن نرغب بالعودة اليها، ولكن حرصًا على سلامتكم وسلامة مجتمعنا، سنواصل الإجراءات المتبعة".

وحول لقاح فيروس كورنا، ذكر اشتية، أنّه جاري المتابعة مع الشركات المصنعة للقاح ومنظمة الصحة العالمية للحصول على نحو مليوني جرعة منه في المرحلة الأولى، آملًا أنّ يتغلب العالم على هذا الفيروس لينهي الجائحة عن البشرية، ويستعيد الاقتصاد العالمي عافيته خلال العام المقبل.

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعب الفلسطيني، أشار إلى أنّ العديد من الشعوب الصديقة والأحزاب والهيئات الشعبية في مختلف دول العالم، أحيوا هذا اليوم،

وأكّد على أنّ الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون للمزيد من الدعم والإسناد والمؤازرة وسط اشتداد الضغوط السياسية، وارتفاع وتيرة الهجمة الاستيطانية لتقويض الحق الفلسطيني المشروع بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

وباسم السيد الرئيس محمود عباس، دعا اشتية، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ورئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، إلى السعي بدعوة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، والوصول إلى حل شامل عبر تطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، بما فيها حقه في العودة والتعويض وفق القرار "194".

وطالبها بالاستمرار بتقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بصورة مستدامة خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده مطلع العام المقبل، والتأكيد على بقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية على جدول الأولويات الدولية حتى يتحقق السلام بنيل الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، في إطار حل الدولتين، وبذل قصارى الجهود لوقف عمليات الاستيلاء على الأراضي، واقتلاع الأشجار، وهدم البيوت وإقامة المزيد من المستوطنات، وترحيل اصحاب الأرض الأصليين بعد هدم منازلهم ومدارسهم وتجريف أراضيهم.

ومع اقتراب عيد الميلاد المجيد، تقدّم رئيس الوزراء بالتهنئة لأبناء الشعب الفلسطيني من المسيحيين، لمناسبة بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد التي بدأت أمس في بيت لحم بمراسم استثنائية، وفقًا لبروتوكول صحي يراعي مجموعة من التدابير والإجراءات، لتقليص مساحة انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أنّه سيتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات الوقائية خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة بتدابير وقائية مشددة للحفاظ على سلامة المحتفلين.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء أزمة احتجاز "إسرائيل" لأموال المقاصة، حيث ستقرر وزارة المالية نسبة المبالغ التي سيتم تسديدها من المستحقات على ضوء ما سيتم استلامه من أموال المقاصة.

وكلّف المجلس وزير المالية للتنسيق مع محافظ سلطة النقد للاتفاق على النسب التي ستقتطعها البنوك من مستحقات الموظفين، على أن تتم الاقتطاعات بصورة عادلة تراعي الظروف المالية التي عاشها الموظفون خلال الأشهر الماضية.

وناقش المجلس الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات، وجهود الوزارة لتسطيح المنحنى الوبائي عبر إجراءات وتدابير وقائية صارمة لتقليص مساحة انتشار الوباء ومضاعفة الحملات الإعلامية لرفع الوعي بمخاطره وتقديم المزيد من المستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع لمواجهة الفيروس.

واستمع المجلس إلى تقرير حول جهود الوزارة لتوفير جرعات اللقاح لفيروس كورونا خلال العام المقبل، ووصول 50 ألف جرعة من مطعوم الإنفلونزا خلال أسبوع.

وبحث الأوضاع في مدينة القدس على ضوء إعلان "إسرائيل" تنفيذ مخططات تستهدف تغيير معالم مركز المدينة والجهود التي تبذلها المؤسسات في المدينة المقدسة من خلال تواصلها مع المؤسسات الأجنبية وتوجيه رسائل لتلك المؤسسات تطالبها بالتدخل لمنع تنفيذ تلك المخططات التي من شأنها الإضرار بالطابع القانوني والتاريخي للمدينة باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأنصت المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لحشد المزيد من التضامن والتأييد للقضية الفلسطينية مع حلول الذكرى 43 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واعتبر هذا العام عامًا استثنائيًا في حجم التأييد والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني بالنظر لما تعرضت له القضية الفلسطينية من تهديدات غير مسبوقة.

واطلع المجلس على تقرير حول آلية السفر عبر معبر الكرامة حيث أعادت وزارة الخارجية فتح منصتها للتسجيل للمغادرين عبر المعبر إلى المطار مباشرة بينما تستقبل منصة الخارجية الأردنية طلبات الراغبين بالسفر إلى الأردن.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام الخمس القادمة والتي ستحدد أولويات سياسة التشغيل في فلسطين التي سيتم تنفيذها من خلال برامج سوق العمل النشط بمشاركة واسعة من الشركاء الاجتماعيين والوزارات والمؤسسات ذات الصلة بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق تحولات إيجابية في أداء الاقتصاد الفلسطيني.

وعلى إثر ما سبق قرر المجلس ما يلي: المصادقة على توصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول المتعلقة بعقود تزويد السوق الفلسطيني بالمشتقات النفطية والغاز للعامين 2021-2022، والموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، لتكون مرجعية موحدة لأولويات التشغيل في فلسطين، والتي تم إعدادها بواسطة كافة الشركاء لتحقيق تحولات إيجابية في أداء الاقتصاد.

وقرر المصادقة على معالجة ديون عدد من محطات الوقود والغاز المتعثرة لمساعدتها لاستئناف أعمالها وتقديم خدماتها للمواطنين، والموافقة على توصية لجنة الإيجارات المركزية المتمثلة باستئجار مقر لصالح بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار في محافظة رام الله، واستكمال كافة التحضيرات لممارسة البنك عمله قبل نهاية هذ العام.

وخَلُص إلى الموافقة على تخصيص مبلغ بقيمة 4 مليون شيقل لمواجهة الحالات الطارئة الناجمة عن الأحوال الجوية في فصل الشتاء، وتشكيل لجنة فنية لوضع أسس تشكيل المجلس الفلسطيني لسلامة الغذاء والدواء في فلسطين، ولجنة عليا للسلم الأهلي والإصلاح للمساهمة في الحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي.

وفي الختام، قرر تكليف الجهات الحكومية المختصة بالبدء بدراسة ملف النفايات الكيماوية والنووية التي تُلقيها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، مع إحالة عدد من القوانين والأنظمة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.