أعلن المكتب الحركي المركزي للمحامين، اليوم الثلاثاء، حصوله على قرار من المحكمة العليا  يسمح للخريجين بالتسجيل كمحامين تحت التدريب في سجلات نقابة المحامين النظاميين وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999.

وقال المكتب في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنّه تابع منذ اللحظة الأولى مظلمة خريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون؛ الراغبين في الانتساب لنقابة المحامين النظاميين، كمحامين تحت التدريب، ورفض النقابة لذلك دون تبرير مقنع".

وأضاف: "التزاماً من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بتبني قضايا المحامين ومساندتهم، خاضت اللجنة القانونية بحركة فتح في ساحة غزة معركةً قانونيةً مع مجلس نقابة المحامين النظاميين بناءً على توكيل من خريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون، انطلاقاً من إيمانها بعدالة مطلبهم".

وأشار إلى أنّ جهود اللجنة تكللت بالحصول على قرار من المحكمة العليا يسمح للخريجين بالتسجيل كمحامين تحت التدريب في سجلات النقابة، مُؤكّداً على التزامته بمساندة المحامي الفلسطيني والدفاع عن قضاياه وصولاً إلى مجتمعٍ تسوده قيم العدالة والقانون.

كما طالب المكتب الحركي المركزي للمحامين مجلس النقابة بالبدء الفوري في تنفيذ قرار المحكمة كي يتمكن الخريجون من شق طريقهم المهني ودورهم الاجتماعي والوطني على أسسٍ نقابيةٍ وقانونيةٍ متينة.