وجه النائب العام في قطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون اليوم الإثنين، رسالة مهمة لأصحاب المولدات الكهربائية التجارية.

ودعا المدهون في تصريح مقتضب ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، أصحاب المولدات التجارية للالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية، مشددًا على أن النيابة "ستتعامل بحزم ومصرامة" مع المخالفين.

وفي وقت سابق، ذكر رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات الكهربائية في قطاع غزة، موسى السماك، أن المفاوضات مع أصحاب المولدات استمرت لأسبوعين متتاليين، وخلصت المفاوضات لفترة تجريبة تبداً من 1/11 وحتى 30/11 مع تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف في الميدان، وفق معايير محددة.

ونوه السماك في تصريح صحفي، إلى أنه تم الاتفاق مع مكتب هندسي لديه القدرة للنزول إلى الميدان؛ لمتابعة العمل على أن تكون اللجنة برئاسة الحكومة لأنه في النهاية ملف حكومي كامل، وتم إشراك القطاع الخاص بذلك.

وذكر: "تم وضع سيناريوهات مختلفة، والقرار النهائي سيكون بيد اللجنة والحكومة، وبكل تأكيد لن يتم ظلم أحد، حيث لن نظلم أصحاب المولدات على حساب راحة المواطن، ولن نظلم المواطن على حساب راحة أصحاب مولدات، وستتم دراسة الملف بعناية تامة، وستكون النتائج مرضية للجميع".

وأشار إلى أنه بانتهاء دراسة الملف والوصول إلى قناعة سيتم الإعلان عن ذلك، وسيكون التراضي هو الأساس، وأنه في حال كان هناك فارق في السعر، سيكون هذا الفارق بسيطاً.

وشدد على أن تسعيرة الأربعة شيكل لن تعود مطلقاً، وهذا ما تم الحديث به مع أصحاب المولدات، وتحدثنا عن ضمانات بأن الحساب، سيكون على سعر 2.5 كسلفة، حتى يتم الوصول إلى التسعيرة النهاية مع نهاية شهر 11.