نظمت منظمات المجتمع المدني مؤتمر تعزيز سيادة القانون، اليوم الخميس، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية، والعدالة والأمن للشعب الفلسطيني.

افتتحت المؤتمر: "أمال صيام" عضو الهيئة الإدارية للمنظمة، بكلمة شبكة المنظمات الأهلية.

أكدت عن استمرارية النضال في مواجهة الاحتلال وفضحه دوليا, وسحب الشرعية عنه، والنظر في حالة الانقسام الى هذه اللحظة، والتي تسببت في تقويد مبدأ سيادة القانون والانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية، حكومتين وجهازين للقضاء ووجود اجهزة امنية هنا وهناك، والعديد من القوانين والتشريعات التي تم العمل عليها في قطاع غزة، ومجموعة من القرارات التي صدرت عن الرئيس بفعل القانون دون عرضها على المجلس التشريعي، الامر الذي خلق حالة قانونية مشوهة ومجزئة بين الضفة وقطاع غزة، بسبب استمرار حالة الانقسام.

وأشارت على ان القرارات والإجراءات والقوانين تفتقد للشرعية وفق القانون الأساسي ، واداة تستخدم من قبل الحزب الحاكم في كل منطقة على حساب مبدئ سيادة القانون، كما سيس القضاء واصبح يخضع للقوى السياسية المسيطرة أكثر من خضوعه الى القانون الأساسي.

وتحدث الدكتور "محمد أبو سعدة" في كلمته خلال المؤتمر عن "مبدأ سيادة القانون"، بأنه مبدأ مستقر، وكيف له ان يتأثر في هبة الهبة وأن سيادة القانون هو الحكم للقانون وإن الدولة تنحني لهذا المعيار وهو الحكم الفصل في كل ما يتعلق بحياة الافراد والمؤسسات والمجموعات.

وذكر ابو سعدة ثلاثة مبادئ يجب على الجميع اعادة النظر فيها

أولا: الحقوق الاقتصادية وشأنها شان الحقوق الاخرى، أي اذا سلمنا ان القانون الفلسطيني المعدل 2003ــ 2005

الذي يتحدث عن الحقوق، واذا كان هذا النص دستوري فهوا واجب النفاذ ولا يمكن ان يكون هنالك أي حق قانون اخر يمكن ان يصدر عن الجهة التشريعية، حتى لو اجتمعوا كل الأعضاء واصدروا القانون لا يمكن ان ينال من هذه الحقوق التي نص عليها الدستور، باعتباره حق دستوري لا يمكن النيل منه.

ثانيا: يجب ان يكون التركيز لسلوكنا في امرين بين السياسة التشريعية وعلاقتنا الخارجية الدولية، وانه حسب الدستور لا يكلف احد، ولا يعفى احد بأداء ضرائب رسوم او يعفى منها الا بموجب القانون.

 واشار في حديثه " طبعا فش عنا قانون " لان الذي يحكم التشريعات المالية والاقتصادية، بعضها لغاية اليوم هي الاوامر العسكرية التي صدرت فترة الاحتلال العسكري، وان المجلس التشريعي الفلسطيني هوا اغلى مجلس على كل الكرة الارضية لان ميزانيتها تصل الى ما يقارب (42 مليون دولار).

ثالثا: ان للناخب الحق في محاسبة البرلمان من حيث التشريعات التي صدرت واثرها على المكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع مقابل التكلفة التي دفعها.