طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) سلطة النقد الفلسطينية بضرورة التراجع عن قرار خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين لتسديد الأقساط المستحقة عن الفترة من شهر تموز/يوليو وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2020؛ خاصة في ظل الظروف الراهنة.
ودعت "حشد" في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، إلى العمل الجاد على تقليل قيمة الخصم إلى النصف؛ بما يعزز قدرة الموظفين العموميين للاستجابة للظروف الطارئة الراهنة.