أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، على أنّ التنمية الاقتصادية غير منفصلة عن المشروع السياسي والوطني، إنما هي رافعة له نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية مع القدس عاصمة لها.

وقال اشتيّة خلال مشاركته في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس: "إنّ خطط الحكومة، التي تشمل الاستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد ومعالجة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، جاهزة للتنفيذ وترمي لتحقيق أهداف الصمود المقاوم والانفكاك من علاقة التبعية التي فرضها واقع الاحتلال".

وأضاف إنّ "تسلم أموال العائدات الضريبية التي كانت "إسرائيل" تحتجزها ستمكننا من استكمال خططنا التنموية والتركيز على ثلاثة محاور: الطاقة النظيفة والإبداع التكنولوجي، وأن تكون التنمية متوازنة وشاملة للجميع".

ودعا الدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات جدّية نحو مقاطعة الاستيطان وعدم الاكتفاء بوسم منتجات المستوطنات، معتبرًا أن الأمر الواقع الذي تفرضه "إسرائيل" آخذ بالتدهور، فالأرض الفلسطينية تتقلص وعنف المستعمرين يتصاعد والوصول إلى مصادرنا يقل يوميًا، مطلعًأ المشاركين على صورة برامج الإصلاح التي تقوم بها الحكومة في المؤسسات المدنية والقضائية.

وفي ذات السياق، ذكراشتية، أنّ بنك الاستقلال التنموي سيبدأ عمله خلال فترة وشيكة ليهدف إلى دفع التنمية وتركيز عمل الصناديق التنموية، بحيث يساهم بتوفير التسهيلات المالية للاستثمار لا سيما للفئات المهمشة وتمكين الشباب والنساء.

وشارك في اجتماع المانحين نحو 40 دولة ومؤسسة دولية منها الأمم المتحدة والبنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية، وبرئاسة النرويج، وبحضور وزير المالية شكري بشارة، حيث ناقش الاجتماع التطورات السياسية والمالية، والتحضير لاجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده في فبراير القادم في أوسلو.

وناقش الاجتماع تقارير حول الوضع السياسي والاقتصادي والمالي، قدمها كل من: المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي كانثان شانكر، ورئيس بعثة الرباعية الدولية جون كلارك.

بدوره، بيّن بشارة، أنّ جائحة كورونا والأزمة السياسية التي أدت لانقطاع أموال العائدات الضريبية، تركتا آثارًا سلبية على الوضع المالي للحكومة، رغم أنّها حافظت على سير عمل المؤسسات والتزمت بضمان احتياجات القطاع الصحي، والرعاية الاجتماعية، والمؤسسة الأمنية.

ولفت بشارة إلى أنّ العجز المتوقع في الموازنة لهذا العام سيصل لنحو مليار دولار، مع التراجع الكبير في حجم المساعدات الدولية.