تنظر أوساط صنع القرار في الاتحاد الأوروبي بسلبية لتوصية المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التعاون الأمني مع إسرائيل
ويصف الاتحاد الأوروبي الأمر بـ"غير المفيد"، مشيراً إلى انه "سيؤثر سلباً"، لو نُفذ، على أمن الفلسطينيين والإسرائيليين معاً.
وحول هذا الموضوع، تؤكد المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضرورة أن تتابع السلطة الفلسطينية تعاونها الأمني مع اسرائيل.
وتعبر مايا كوسيانيتش، عن قناعة الأوروبيين بأن وقف التعاون الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيضيف توتراً لا داعي له في وضع مقعد أصلاً. ورأت أنه "من الأفضل الانخراط بشكل جدي في عمل يؤدي لاستئناف المحادثات بشكل عاجل"، وفق كلامها.
ويأتي هذا الموقف، في إطار مناداة الاتحاد الأوروبي المستمرة للطرفين الاسرائيلي والفلسطيني التوقف عن أي عمل أحادي الجانب من شأنه تقويض الثقة وزيادة التوتر على الأرض.
ومن جانب آخر، يقدر الأوروبيون، حسب مسؤوليهم، أن استمرار اسرائيل في احتجاز أموال الضرائب العائدة للفلسطينيين يدخل ضمن إطار الأعمال غير المفيدة، وذكروا أن "هذا الأمر سيضر بالاستقرار والأمن في المنطقة"، وفق كلامهم.
ويناشد الاتحاد الأوروبي دائماً إسرائيل الوفاء بكافة التزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات أوسلو وملحقاتها، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية صاحبة الحق الأساسي بهذه الأموال.
كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أن السلطة الفلسطينية هي شريك فعال في صنع السلام ويجب الاستمرار في مساعدته، فـ"السلطة الفلسطينية هي حجر الزاوية في بناء الدولة مستقبلاً"، حسب مصدر في إدارة العلاقات الخارجية.
ويقول مسؤولون فلسطينيون انه بعد صدور قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني فإنه يعود للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يقرر الآن موعد والية تنفيذ هذا القرار. وبدورها فقد نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن التنسيق الأمني "لم يتوقف"، على حد وصفها
وكانت مصادر فلسطينية تحدثت في وقت سابق لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء عن "ضغوط دولية" تمارس على القيادة الفلسطينية لعدم اتخاذ المجلس المركزي الفلسطيني أي قرارات بانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في السابع عشر من الشهر الجاري
