كشفت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني، أن إجمالي الدعم المالي الأمريكي للموازنة الفلسطينية، بلغ صفر دولار أمريكي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وجاء في أرقام الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية، أن تلك هي المرة الأولى، التي يتأخر فيها الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية السنوية، مدة 9 شهور متواصلة.
وبحسب الموازنات الفلسطينية للسنوات السابقة، فإن متوسط الدعم الأمريكي السنوي للفلسطينيين، يبلغ 300 - 350 مليون دولار أمريكي، يقدم للموازنة الفلسطينية على شكل دفعات خلال السنة المالية للسلطة الفلسطينية.
وكان الناطق باسم حكومة التوافق الوطني، إيهاب بسيسو، قد صرح خلال وقت سابق ، أن الدعم الخارجي بشكل عام للموازنة الفلسطينية تراجع بنسبة 50٪ خلال السنوات الثلاث الماضية.
وعزا التراجع إلى أسباب مرتبطة بتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة والحصول على عضوية غير كاملة، في الأمم المتحدة نهاية عام 2012، الأمر الذي لم يعجب المانحين.
وبلغ إجمالي الدعم الخارجي للموزانة الفلسطينية، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب أرقام وزارة المالية، نحو 592 مليون دولار أمريكي، موزعين على الموازنة العامة والموازنة التطويرية (الاستثمارية).
ويتوزع الدعم المالي الخارجي والمنح، بين دعم مالي عربي، بلغت قيمته 270 مليون دولار أمريكي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وبين دعم أجنبي بلغت قيمته 322 مليون دولار.
ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، فإن تراجعاً بنسبة 33.2٪ في إجمالي الدعم الخارجي والمنح، انخفاضاً من 885 مليون دولار أمريكي، نهاية سبتمبر أيلول من العام الفائت.
وأوضح بسيسو أن تراجع الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية، وضع الحكومة الفلسطينية في وضع مالي صعب، دفعها لتنفيذ رزمة من الخطوات الهادفة لخفض النفقات الجارية.
وصرح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد النقد مسعود أحمد، لمراسل الأناضول، الأسبوع الماضي، أن على الحكومة الفلسطينية أن تخفض من النفقات وتعزز من الإيرادات المحلية (تنفيذ تحسين في جباية الضرائب).
وأضاف خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة البيروفية ليما، "الأوضاع المالية والاقتصادية في فلسطين تعاني حالة من الهشاشة، لذلك يتوجب تنفيذ خطوات لخفض النفقات، أهمها تخفيض فاتورة رواتب الموظفين العموميين، ورفع الدعم عن الوقود".
