كشفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس، النقاب عن شرطها أمام الولايات المتّحدة الأمريكية، مقابل التزامها بالاتّفاق النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريح صحفي: "إن على واشنطن إظهار حسن نية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي، قبل أن تمتثل طهران للاتفاق، وستكون طهران حينها مستعدة للامتثال للاتفاق بشكل كامل".
وأضاف ظريف، أنّ بلاده "على استعداد للتعاون مع جميع جيرانها لتحقيق السلام في المنطقة".
وجاءت هذا التصريح، عقب إقرار مجلس صيانة الدستور في إيران، قانونًا يُلزم الحكومة بوقف أنشطة الأمم المتحدة، لتفتيش مواقعها النووية.
وأقرّ المجلس، رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، على الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، قي حال "لم تُخفف العقوبات عن طهران خلال شهرين".
وينصّ مشروع قانون الحكومة، على تعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم، ردًا على اغتيال العالم النووي البارز محسن زادة.
ويشار إلى أنّ هذه الخطوة جاءت بعد رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني للقانون الذي أقره البرلمان بأغلبية كبيرة، حيث يرى أنّ إقرار القانون خطوة ضارة بالجهود الرامية إلى المحافظة على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى.
وبحسب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهرين لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي.
وفي ذات السياق، يرى مراقبون أنّ هذه الخطوة مناورة إيرانية لكسب بعض النقاط في ملفها النووي، استغلالًا لحادث اغتيال زادة، إذ لم يفوت المسؤوون الإيرانيون الفرصة للتلويح بهذه الورقة.
كما يرجّح آخرون أن يكون رفض الحكومة للقرار، أمرًا من باب التمهل، في انتظار تغير الإدارة الأمريكية، وسط حديث عن سياسة جديدة سيتبعها الرئيس المنتخب جو بايدن مع طهران والملف النووي بشكل خاص.
