رفض مجلس الوزراء السوداني، أمس الجمعة، تشكيل جسم جديد تحت مسمى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" في السودان، مُعتبراً ذلك التفافاً جديداً على تشكيل المجلس التشريعي للبلاد.
وقال المجلس في بيانٍ صادر عنه: "إنّ القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين".
وتابع: "الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أيّ سلطات أخرى، لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تُعطي الانطباع بأنّ المجلس سيكون وصياً على الأجهزة المختلفة وهذها يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدتورية".
وأوضح أنّ ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً على أنّه جسم تنسيقي لحل النزاعات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار المجلس السيادي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وأضاف: "أنّ سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي، بما يقضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني".
وبيّن أنّ تشكيل المجلس لم يعطي أيّ اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ومع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية التي تشترط إشراكهم بصورة عادلة.
بدوره، انضم تجمع المهنيين السودانيين، أحد الحواضن الرئيسية للحكومة الانتقالية، إلى المنتقدين والمعارضين بقوة لتشكيل ذلك المجلس، ورفضوه جملةً وتفصيلاً.
يُذكر أنّ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد أعلن عن تشكيل مجلساً لشركاء الفترة الانتقالية، مكون من 29 عضواً من العسكريين والمدنيين وممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا في أكتوبر الماضي.
