سلّمَ موظفو السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، صباح اليوم الثلاثاء، رسالة لممثل الاتحاد الأوروبي سيفن كوهن فون بورغسدروف، أثناء زيارته قطاع غزّة للإطلاع على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية.

وجاء في الرسالة التي سلّمها الموظفين له أثناء تواجده في فندق المشتل بغزّة: "نحن قرابة 600 موظف تم قطع رواتبنا وفصلنا من الوظيفة العامة بشكل غير قانوني على خلفية الرأي داخل حركة فتح".

وأضافت الرسالة: "توجهنا إلى القضاء الفلسطيني في رام الله "محكمة العدل العليا"، وصدرت أحكام قضائية لعدد كبير منا بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الرواتب؛ والبقية لا زالت قضية النظر أمام محكمة العدل العليا".

وتابعت: "حتى اللحظة ترفض الحكومة الفلسطينية في رام الله تنفيذ الأحكام الصادرة، غير أبهةً بحجم الضرر والبؤس الذي لحق بهؤلاء الموظفين وأسرهم".

وأكّدت على أنّ رفض تنفيذ الأحكام القضائية أو إعاقة تنفيذها، يُعد استهتاراً بالقضاء الفلسطيني واستقلاليته، وبنزاهة السلطة الفلسطينية وامتثالها للقوانين.

وحمّل الموظفون المقطوعة رواتبهم كلاً من "الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله، ورئيس الوزراء الحالي د. محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، ولجنة الضباط"، مسؤولية الاستهتار الراهن، وفق الرسالة.

وختموا رسالتهم، بالقول: "منذ سنوات ونحن نتعرض لجريمة اضطهاد من قبل الحكومة في رام الله، وبسبب قطع رواتبنا يعيش أطفالنا ظروف قاسية، آملين منكم الدعم والمساندة بالوقوف إلى جانبنا حتى عودة رواتبنا".   

يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية تقطع منذ عدة سنوات رواتب بعض موظفيها المدنيين والعسكريين، وذلك بتقارير كيدية والانتماء لتيار الإصلاح الذي يتزعمه النائب محمد دحلان.