ضم الضفّة عبر تحويل المستوطنات ضواحي تابعة لإسرائيل
ملــــيون يـــهــودي في الضــفــة خــــلال 15 سنــــــة
ربط الـــــغــور، الــــوسـط، والساحـــل بشـوارع عـــرضــــية
بقلم: هاجر شيزاف

في واقع مغاير، كان يمكن أن يكون شارع 55 رمزاً للتعايش. فهو يربط بين مداخل مدينة نابلس وكفار سابا، وفي أجزاء منه تسافر سيارات تحمل لوحات صفراء إسرائيلية إلى جانب سيارات تحمل لوحات بيضاء فلسطينية.
وكان من الطبيعي أن يقضي سكان قلقيلية والمستوطنات المجاورة ساعات إلى جانب بعضهم. يوجد مساران باتجاهين. وفي القريب يتوقع أن يظهر بصورة مختلفة، حيث ستتم إعادة تأهيله وتوسيعه. ولكن التفاصيل غير البسيطة في هذا المشروع تظهر من الذين استهدفهم هذا التوسيع، من بين من يسافرون في شارع 55. في هذه الأيام يتم الدفع قدما حوله ببناء نحو 1600 وحدة سكنية في مراحل مختلفة، في المستوطنات.
جزء من توجه واسع، حُمّى تطوير وشق طرق يُشعر بها في الضفة الغربية، وهي نتيجة جهود رؤساء مجالس مختلفة، جميعهم من اليهود. «قرب الشارع دائما يوجد بيت»، شرح رئيس المجلس الإقليمي، غوش عصيون، شلومو نئمان، المنطق الذي يقف من وراء الحاجة إلى الشوارع. الشوارع تعني 100 في المئة محركاً للتطوير».
هذه الأقوال تظهر اليوم كأداة إرشادية لما وراء الخط الأخضر. في الوقت الذي يرتبط فيه بشكل عام التفكير في تطوير المستوطنات بالأساس بإضافة وحدات سكنية وتوسيع أراضيها، تركز قيادة المستوطنين في السنوات الأخيرة أكثر فأكثر على «شق الطرق»؛ تطوير شبكة الطرق في الضفة الغربية. هذا مفيد. أُعدت عشرات الخطط لشق الطرق ومشاريع مختلفة انطلقت في السابق.
ولكن كل هذه كانت فقط مقدمة لإعلان وزارة المواصلات، الشهر الماضي، عن مخطط رئيس هو الأول من نوعه لشوارع ومواصلات في الضفة الغربية حتى العام 2045. وإذا لم تقع مفاجآت بعيدة المدى ستتم قريبا المصادقة عليه بشكل نهائي.
وقال مصدر كانت له علاقة بصياغة المخطط للصحيفة إن التجديد في المخطط هو أنه سيرتبط مع المخطط الرئيس القطري. إلى جانب المستوى الإعلاني، يدور الحديث عن تغيير في مقاربة السلطات التي امتنعت حتى الآن عن إدخال الضفة إلى مخطط بعيد المدى.
«خلال 50 سنة لم تخطط دولة إسرائيل في يهودا والسامرة. جميع المخططات الهيكلية القطرية أبقت يهودا والسامرة ثقباً أسود»، قال يغئال دلموني، مدير عام مجلس «يشع». «لم يتم في أي يوم هنا تفكير تخطيطي للمستقبل».
المخطط الجديد، قال المشاركون في صياغته، يخلق شبكة طرق طولية وعرضية، بعضها جديد وبعضها يتم توسيعه.
على الورق لصالح جميع سكان الضفة. ولكن المخطط يشمل أيضا غير المكتوب فيه وهو: توسيع المستوطنات. نوع من أداة مكملة لـ «خطة المليون»، الهدف الذي وضعه لنفسه مجلس «يشع» في السنة الماضية: مليون يهودي في الضفة خلال 15 سنة. وبنظرة أوسع يمكننا أن نرى فيه نوعاً من خطة ضم من نوع آخر، غير سياسية، بل في البنية التحتية.
«عندما يسافر أحد سكان تل أبيب إلى رمات هجولان يمكنه السفر في شارع 5 ويسافر إلى الشمال في شارع 90»، قال دلموني وهو يوضح كيف ستجعل شبكة الطرق الضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل، مادياً ومفاهيمياً. «الهدف هو التفكير بشكل شامل بهذه المنطقة كجزء من فضاء العيش الإسرائيلي».
هذه المقاربة بعيدة عن أن تفاجئ يهودا شاؤول، كاتب تقرير «شارع سريع للضم» (الذي كتب بمساعدة حركة «السلام الآن» وجمعية «كيرم نبوت»، والذي يستعرض مخططات الشوارع في الضفة).
«يعتقد الجميع أن الضم في الضفة تم تجميده عند التوقيع على اتفاقات التطبيع مع دولة الإمارات. ولكن في الحقيقة تواصل إسرائيل الانطلاق على شارع سريع لضم الضفة عن طريق تطوير بنى تحتية تساعد على مضاعفة عدد المستوطنين، وبهذا ترسيخ سيطرتها على الشعب الفلسطيني إلى الأبد».
إن غير المشاركين في إعداد المخطط الرئيس هم الذين تمر الشوارع في مناطقهم: الفلسطينيون، رغم أنه على المستوى الإعلامي يمكنهم الاستفادة منها.
رسميا، لا يمكن أن يكون ذلك: مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة أمر قانوني فقط إذا كان معظم الجمهور في الضفة يستخدمها (وليس فقط اليهود). ولكن إضافة إلى احتمالية استخدام الشارع، هناك مسائل أخرى، على سبيل المثال، من الذين فكروا بهم ومن أجل من خططوا وما هو الهدف.
«بالطبع هدف الخطة الرئيس هو الربط بشوارع عرضية بين الغور، الجبل ومنطقة الساحل»، قال البروفيسور راسم خمايسة، مخطط مدن في دائرة الجغرافيا في جامعة حيفا، «هذا يربط المستوطنات بمركز البلاد من جهة، ويقيد تطور البلدات الفلسطينية من جهة أخرى. وأسمي هذا ضماً وظيفياً زاحفاً».
خمايسة، المسؤول عن عدد من الخطط الهيكلية لقرى فلسطينية في الضفة، قال إن حقيقة أن الجهات التي وقعت على الخطة هي إسرائيلية فقط، تدل على ذلك أكثر من أي شيء آخر. ولكن ليس فقط التوقيع، بل المضمون. وحسب قوله فإن تخطيطا موجها للفلسطينيين كان سيهتم بإيجاد شبكة طرق تربط بين رام الله وشرق القدس وبيت لحم.
أو بدلاً من ذلك، جنين وطولكرم ومنطقة النبي صلاح. في المخطط لا توجد شبكة أ وأيضا لا توجد شبكة ب.

معاً، لكنْ كل على حدة
من الآن يمكن القول إنه إلى جانب الطرق المشتركة، توجد في الضفة شبكتان من الشوارع المنفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين. ليس بالتعريف طبعا، بل بالجوهر. ففي الوقت الذي يسافر فيه الفلسطينيون مرات كثيرة على الطرق القديمة، بين القرى (أو بدلا من ذلك الشوارع المخصصة لهم والتي حصلت على اسم «نسيج الحياة»)، فإنه أنشئت من أجل الإسرائيليين على مر السنين المزيد من الشوارع الالتفافية التي تتجاوز القرى الفلسطينية. فعليا اليوم بقي عدد قليل جدا من الشوارع التي يضطر فيها المستوطنون إلى السفر داخل القرى. في السنوات القريبة ستقام أيضا بدائل لهذه الشوارع. مشروعان يوجدان في مرحلة العمل هما التفافي العروب والتفافي حوارة.
كل مشروع من هذين المشروعين يوجد له ثمن من خلال الأرض بالنسبة للفلسطينيين. مثلا، من أجل شق التفافي العروب تمت مصادرة 401 دونم من أراضي الفلسطينيين.
وفي حوارة يدور الحديث عن أكثر بقليل من 406 دونمات. «لقد قاموا باقتلاع مئات الأشجار التي تعود لسكان القرية»، قال رئيس بلدية حوارة، ناصر الحواري. «وسيغلقون أيضا 150 مترا على جانبي الشارع لأسباب أمنية، والتي يمكن للسكان فلاحتها فقط بالتنسيق مع الجيش».
وهناك المزيد من الأثمان. حسب قول الحواري فإن شق الشارع الجديد سيضر باقتصاد القرية، حيث إن الحوانيت والمطاعم على طول الشارع القديم تخدم اليوم المسافرين، الفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء. «لا توجد لنا مشكلة مع شارع إذا تم شقه لصالح الجميع»، قال رئيس البلدية. «ولكن هنا من جهة يصادرون أرضنا، ومن جهة أخرى لا أحد يفكر بتمكيننا من التطور على جانبي الشارع، فتح البقالات، أو إقامة محطات الوقود، أو أن نكسب منها أيضا».
أيضا هنا يبدو أن المكسب الذي فكر به من وضعوا الخطة يتعلق أكثر بالمسافرين على الشارع الذين يحملون اللوحات الصفراء. فقط في تشرين الأول الماضي تمت المصادقة على بناء 775 وحدة سكنية في مستوطنات في منطقة حوارة.
الآن يعتقد رؤساء المستوطنين بأنه تم تمهيد الطريق لزيادة أخرى في عدد السكان الجدد. «سيحول الشارع مستوطنات سفح الجبل إلى حجر جذب لعشرات آلاف الإسرائيليين»، قال يوسي دغان، رئيس المجلس الإقليمي شومرون.
قاسم عواد، من المكتب الفلسطيني لمتابعة المستوطنات، يعرف بالضبط ما الذي قصده دغان وقال إن الشارع تم إعداده ليخدم في الوضع العادي مستوطنات ألون موريه ويتسهار وإيتمار وغيرها.
«لقد قالوا لنا في السابق إنهم يصادرون الأراضي لصالح الجميع. وقاموا بتحسين الشوارع»، قال عواد وأضاف: «هذه التحسينات لم تغير الطريقة التي أتحرك بها أنا كفلسطيني، لأن الأفضلية في التخطيط للمستوطنين».
ولكنّ هناك تخوفا آخر لعواد وهو أن المستوطنين لن يحصلوا فقط على أفضلية، بل أيضا بوضع حصري، أي أن حركة الفلسطينيين على هذا الشارع سيتم تقييدها على مراحل، سواء في فترات التوتر أو في الوضع العادي. رئيس بلدية حوارة يشاركه هذه المشاعر. «دائما يقولون في البداية إن الشارع سيكون مشتركا ولصالح الجميع»، قال الحواري، «لكن عندما يحدث أي شيء أمني صغير يقومون بإغلاقه».
ترتكز هذه الأقوال على سوابق، البارز منها هو الشارع الالتفافي الذي يتجاوز نابلس، والذي تم شقه في نهاية التسعينيات لصالح جميع سكان الضفة. ولكن بعد الانتفاضة الثانية بدأت تغييرات في ترتيبات الحركة. اليوم هناك موقع للجيش على مدخل الشارع، خارج المدينة الفلسطينية. الجنود الذين يوجدون في الموقع يسمحون فقط لسكان قرية واحدة توجد في أول الشارع، عورتا، بالدخول إلى الشارع. بعد ذلك يواصل الشارع ليصل إلى مستوطنة إيتمار – في جزء ممنوع سير الفلسطينيين فيه. هكذا، شارع فعليا كان يمكن أن يساعد سكان عدد من القرى، منها بيت فوريك وبيت دجن، وتجنب الاختناقات المرورية إلى نابلس، والوصول بسرعة أكبر إلى جنوب الضفة، فعليا ممنوع على الفلسطينيين استخدامه.
في الوقت الذي أُغلق فيه هذا الشارع فإن شوارع أخرى لا يتم شقها. أي أنه لا يتم شق شوارع كان الفلسطينيون معنيين بشقها. عواد والحواري قالا إن إسرائيل تقف في مرات كثيرة في طريق السلطة الفلسطينية لتطبيق مخططات لشوارع جديدة وإعادة تأهيل شوارع قائمة. «إذا كانت السلطة الفلسطينية تريد شق طرق في المنطقة ج، التي تشكل 62 في المئة من الضفة الغربية، فهي لا تستطيع فعل ذلك دون مصادقة إسرائيل»، أكد رئيس بلدية حوارة. مثلا، شارع عقربة – نابلس الذي تم شقه في أيام الانتداب، وهناك حاجة إلى إعادة تأهيله وتوسيعه من أجل أن يسمح بسفر مريح من نابلس إلى أريحا. وقال عواد إنه بعد أن بدأت السلطة في محاولة إصلاح الشارع قامت الإدارة المدنية بمصادرة أدوات العمل من العمال. «نحن الأغلبية هنا»، أضاف الحواري، «لو كانوا يريدون فعل شيء لصالحنا، كان يجب عليهم أن يتحدثوا معنا. ولكن في نظر إسرائيل نحن غير موجودين».
في موضوع واحد يبدو أن الفلسطينيين موجودون: الأمان على الطرق. يبدو أن الجميع يتفقون على أن وضع الشوارع الحالي في «المناطق» هو وضع سيئ جدا. وهذا له تأثير أيضا على حوادث الطرق، على سبيل المثال شارع 55 القائم. في تقرير مراقب الدولة الذي نشر، هذا العام، خصص له فصل فرعي. يدور الحديث عن شارع إشكالي بشكل خاص، قيل هناك، حسب تعبير قسم شاي في الشرطة. وحسب بيانات الشرطة فإنه في السنوات الخمس الأخيرة حدثت مئات الحوادث، وفي الأعوام 2018 و2019 قتل عليه ثلاثة أشخاص وأصيب 17 شخصا بإصابات بالغة. ولكن الحديث يدور عن بيانات جزئية جدا ليس فيها معلومات عن الحوادث التي حدثت بين سيارات فلسطينية فقط.
كجزء من اللوبي الاستيطاني لتطوير الشوارع طرح أيضا الادعاء الذي يقول إنه يجب جمع بيانات عن حوادث الطرق التي يشارك فيها فلسطينيون فقط. وقال رؤساء مجالس المستوطنات لسلطة الأمان على الطرق إنه بسبب غياب هذه الإحصائيات فإن توسيع وتنظيم شوارع في المنطقة فقد تم الدفع بشوارع المنطقة إلى أسفل قائمة الأفضليات الإسرائيلية.
مؤخراً حدث تغيير، مجلس الأمان على الطرق بدأ يعطي للشوارع في الضفة معامل 1.5 عن كل حادثة تحدث، وتم إحصاؤها هناك، كنوع من معامل بسبب غياب تعداد الحوادث الفلسطينية. في هذه الأثناء أيضا فإن الشراهة في شق الطرق انطلقت.

الشارون الجديد
حسب المستوطنين، شق الطرق ليس باتجاه واحد، أي تسهيل الوصول إلى المستوطنات.
يوجد له هدف أيضا في الاتجاه الآخر: تحويل الوصول إلى إسرائيل التي تقع وراء جدار الفصل إلى أكثر قدرة على الوصول إليها.
أو بكلمات أخرى، تحويل المستوطنات إلى ضواحٍ مرغوبة من قبل مراكز التشغيل من الجانب الثاني للخط الأخضر، بالضبط مثل بلدات الشارون. «كل مجلس إقليمي في يهودا والسامرة يعتمد على مركز متروبولين من أجل العمل أو المستشفيات»، قال عضو الكنيست السابق موتي يوغف. «هناك الكثير من السفريات في الصباح لأن المدينة الرئيسة الكبيرة التي تقع خارج الضفة ما زالت أقوى».
يوغف، الذي هو نفسه أحد سكان مستوطنة دولب التي تقع غرب المجلس الإقليمي متيه بنيامين، توجد له أيضا تجربة شخصية. فعندما كان عضوا في الكنيست كان السفر اليومي إلى القدس يستغرق منه ساعتين في كل اتجاه. لهذا قرر العمل. بصفته رئيس اللجنة الفرعية لشؤون منطقة «يهودا» و»السامرة» في الكنيست دفع قدما بصورة محمومة موضوع البنى التحتية مع التركيز على الطرق. «لقد عملت مثل ضابط العمليات»، قال يوغف عن نفسه. وعمله أصبح ظاهرا على الأرض. مثلا، شارع الأنفاق الذي يخدم سكان غوش عصيون في طريقهم إلى القدس.
في هذه الأيام تفور المنطقة بالنشاطات، شاحنات وتراكتورات تسير هناك دون توقف، في إطار الأعمال لتوسيع الشارع وتحويله إلى شارع بمسارين لكل اتجاه، وهو مشروع تقدر تكلفته بنحو مليار شيكل. إلى جانب ربط كل منطقة غوش عصيون، حتى كريات أربع المجاورة للخليل، مع القدس، هذا المشروع أيضا يتوقع أن يسرع توسع مستوطنة إفرات بألف دونم (الذي تمت المصادقة عليه في حينه من قبل نفتالي بينيت).
حل آخر للاختناقات على مدخل القدس هو مشروع باسم «رواسب قلندية» – وقد حصل هذا المشروع على الضوء الأخضر. في إطاره سيتم إنشاء مستوى آخر للشارع الموصل إلى الحاجز سيئ السمعة، بسبب أعباء الحركة التي تنغص على من يعملون فيه. هكذا سينشأ في الشارع فصل بين المواطنين الإسرائيليين، الذين يجب عليهم عدم اجتياز فحص في الحاجز، وبين الفلسطينيين الذين يجب عليهم ذلك.
وهناك المزيد. مثلا، شارع عرضي مثل شارع 55، لكن ليس فقط هو. أيضا شارع 5 الذي يخطط ليتحول إلى شارع بمسارين بين مفترق طرق أرئيل ومفترق طرق تفوح وشارع 367 الذي يربط بين غوش عصيون وبيت شيمش، منطقة فيها يخطط لإقامة آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات جفعوت وبيت عاين غربا. «كم هو عدد الفلسطينيين الذين يسافرون على هذا الشارع، والذي يبرر توسيعه؟»، قال يهودا شاؤول، الذي حقق في هذا الأمر، وهو يقصد العدد الصغير للسيارات الفلسطينية التي تسافر في هذا الشارع الأخير: «أيضا شارع الأنفاق لا يتم توسيعه من إجل إدخال الفلسطينيين إلى القدس».
أحد التجمعات السكانية، التي فكروا بها بشكل خاص، هو التجمع الأصولي، الذي يشكل أعضاؤه تقريبا كل مستوطني الضفة. والآن يتم تخطيط عدد غير قليل من الشوارع التي ستربطها مع المدن الأصولية الكبرى مثل بني براك والقدس وبيت شيمش.
لم تقفز الشوارع عن منطقة «غوش أدوميم» و»إي 1»، التي إسرائيل معنية بالدفع قدما بالبناء فيها منذ سنوات كثيرة، لكنها منعت في كل مرة بسبب ضغط المجتمع الدولي.
هذا المجتمع يعتبر البناء في هذه المنطقة فصلا لشمال الضفة عن جنوبها وإنهاء لفكرة حل الدولتين.
البناء ربما لا، لكن شق الطرق نعم. هنا التأكيد هو على «شارع الدائرة الشرقية»، الذي رسميا هو جزء من شبكة طرق القدس.
جزء صغير منه تم فتحه وحظي بلقب «شارع الأبرتهايد»، لأن الأمر يتعلق فعليا بشارعين منفصلين بجدار – أحدهما إلى القدس، والذي يسمح بالانتقال من مستوطنات بنيامين إلى مدينة القدس، والثاني للفلسطينيين يتجاوز المدينة من الشرق ويسمح بالانتقال من شمال الضفة إلى جنوبها.
اليوم تجري أعمال في الجزء الجنوبي من «شارع الدائرة»، ما سيطيله ليصل إلى جبل أبو غنيم، ويسمح بدخول المستوطنين من معاليه أدوميم إلى جنوب المدينة، والمقطع الذي يسمى نفق «هاشر فينر» سيسهل الحركة إلى المدينة على مستوطني شرق غوش عصيون.
من أجل استكمال الصورة، أعلن نفتالي بينيت في الفترة التي كان فيها وزيرا للدفاع، عن الدفع قدما بـ «شارع السيادة». يتعلق الأمر بشارع للفلسطينيين فقط، يربط بين قرية الزعيم وقرية العيزرية دون أن يمر من فوق سطح الأرض في منطقة «إي 1». وبهذا فعليا سيتم إيجاد تواصل مواصلاتي فلسطيني تحت الأرض، وسيسمح بالبناء الإسرائيلي فوقها.
«هناك سيادة سياسية وهناك سيادة فعلية»، لخص القصة شلومو نئمان. «بناء مناطق صناعية، شوارع، غاز، كهرباء ومياه، كل هذه الأمور تعني سيادة فعلية. وهذا أيضا يعني أنه خلال بضع سنوات سيكون لنا هنا مليون مواطن».

عن «هآرتس»