قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، إنّها قدمت استقالتها من اللجنة التنفيذية بتاريخ 24/11/2020، حين التقيت بالرئيس محمود عباس.

وأضافت عشراوي في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "خلال لقائي بالرئيس جرى بيننا حديث صريح وودي قدمت خلاله استقالتي شفهيًا، وأعقبتها باستقالة مكتوبة بتاريخ 26/11/2020 بعد أن تم التأكيد والتوافق على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للقيام بالخطوات الرسمية المطلوبة بالتنسيق الكامل مع عباس".

وتابعت: "لقد تعهدت في هذا اللقاء بأن لا أقوم بالإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق، ولكن وللأسف الشديد تم تسريب خبر الاستقالة بشكل غير مهني تضمن مغالطات وافتراءات من قبل مصادر قيل أنها "رفيعة المستوى"، مما خلق جواً من الشك والبلبلة".

واستدركت: "التزامًا بتعهدي لم أدلِ بأي تصريحات بل تواصلت مع الرئيس مساء يوم الثلاثاء 8/12/2020، وطلبت منه الرد على استقالتي لأنني سأضطر للإعلان عنها رسمياً لوضع حد لمثل هذه المهاترات، وفي ذات اليوم تسلمت تأشيرة خطية من الرئيس على رسالة استقالتي كالتالي: "يؤجل البت بالموضوع إلى حين انعقاد المجلس المركزي".

وأردفت عشراوي: "تقديري واحترامي لموقف الرئيس وحرصه، ولكنني ما زلت على استقالتي بنهاية هذا العام مع احترامي للأنظمة والقوانين السارية، وفي هذا الصدد اكرر أنني لم أطلب يوما منصباً أو امتيازاً وأن انتمائي وهدفي الوحيد هو خدمة هذا الشعب والوطن والقضية بكل صدق وإخلاص وأخلاق، وأنني كما تعهدت في كتاب استقالتي سأستمر في القيام بواجبي تجاه شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة خارج الأطر الرسمية".

واستطردت: "لقد آن الأوآن لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامهًا واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار، ولا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته/ها ويقوم بمهامه/ها بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود".

وفي ختام حديثها، طمأنت عشراوي، الجميع بأنّها بكامل صحتها وعافيتها، مُردفةً: "سأواصل عطائي كما عهدتموني ولكن خارج الأطر الرسمية".