كشفت وزارة التعاون الدولي في مصر، تفاصيل توقيع تمويلات تنموية بقيمة تقدر بـ715 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وذلك على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفرنسا.

حزمة التمويلات التي وقعتها الوزيرة المصرية، رانيا المشاط، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية ريمي ريوكس، شملت العديد من القطاعات التنموية، من بينها قطاعات الطاقة والصحة والنقل والتعليم.

7 وثائق

ووقعت الوزيرة 7 وثائق، مع ريوكس، تضمنت تمويل برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة، بقيمة 150 مليون يورو، ومليون يورو كمنحة؛ بهدف بناء القدرات لوضع منهجية وأداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، للوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع النقل الإلكتروني؛ للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة والتوصيات المتعلقة بمصر.

كما وقعت وثيقة برنامج دعم الموازنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بقيمة 150 مليون يورو، التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها لتوفير تغطية تأمينية لكافة المواطنين.

كما تم توقيع وثيقة تمويل إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بقرض بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، وثيقة تمويل تحديث خط سكك حديد طنطا /المنصورة /دمياط، بقيمة 95 مليون يورو (قرض)، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبو قير، قرض بقيمة 250 مليون يورو، وتمويل محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، قرض بقيمة 52 مليون يورو، وتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر، بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو.

واعتبرت المشاط أن هذه الاتفاقات تدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وشملت الاتفاقات أيضا، الشراكة لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية، منحة بقيمة 1.5 مليون يورو، بهدف دعم تطوير المناهج والموارد التعليمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين .

بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين حكومة البلدين بشأن التعاون في مجال المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف تدريب العاملين في قطاع الصحة وتعزيز القدرات المؤسسية للمستشفيات العامة ودعم المساواة في القطاع الصحي.

شراكة استراتيجية

تأتي تلك الوثائق في إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو، في الفترة من 2019-2023، وهي المذكرة التي وقعها في وقت سابق الرئيس المصري لدى زيارته السابقة إلى فرنسا في 28 يناير 2019.

ويبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ العام 1974 وحتى الآن 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات.