دعت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق للسياحة بقطاع غزة، الحكومة الفلسطينية، لحماية منشآتها السياحية من الانهيار والإفلاس.
وطالبت في بيان صحفي أصدرته مساء يوم الأحد، الحكومةم الفلسطينية بغزة، بتقديم سلسلة من التسهيلات والاعفاءات الضريبية والرسوم، المطلوبة من منشآت القطاع السياحي.
وأكدت نائب رئيس الهيئة إيمان عواد، على أثر خطورة الأوضاع الاقتصادية على بقاء وصمود القطاع السياحي في ظل ما تعيشه غزة من حالة إغلاق لمواجهة جائحة (كورونا).
وأشارت إلى أن حجم الالتزامات المالية على القطاع السياحي أصبح لا يحتمل، ويزداد يوماً بعد يوم مع استمرار حالة الإغلاق ووقف العمل وتراجع الإيرادات.
وطالبت عواد وزارة المالية بغزة بضرورة تقديم كافة الإعفاءات الضريبية المتراكمة على مؤسسات القطاع السياحي، مبدية الاستعداد للتعاون في تنظيم سياسات الدعم والتسهيلات المتوقعة.
كما وشددت على ضرورة أن تقدم شركة الكهرباء والبلديات في مختلف محافظات قطاع غزة، كافة التسهيلات والإعفاءات لمختلف المنشأت السياحية المتضررة من هذه الجائحة.
ووجهت مطالبتها لرئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صفحة، بإعفاء أصحاب المطاعم والفنادق والكافيهات والمنتجعات السياحية من أي رسوم أو إيجارات متأخرة لصالح سلطة الأراضي، في ظل حالة التوقف والشلل التام.
وفي ختام البيان، أكدت على ضرورة إدراج موظفي القطاع السياحي ضمن كشوفات المنحة القطرية بشكل شهري ومستمر، بالإضافة إلى المساعدات الاخرى، موضحة أن القطاع السياحي من أشد القطاعات الاقتصادية تضرراً على مستوى فلسطين، نتيجة هذه الجائحة.
