يعتبر العنف باستخدام الأسلحة النارية قضية عالمية معاصرة من قضايا حقوق الإنسان. ويشكِّل العنف باستخدام الأسلحة النارية تهديداً لحقنا الإنساني الأساسي الأكثر أهمية، ألا وهو الحق في الحياة. إضافة الى الحق في السلامة الجسدية والصحية والأمان الشخصي .

إن استخدام الأسلحة النارية يخلق عند الناس إحساس بالتهديد والخوف على أرواحهم، حيث إن أكثر فئة معرضة للخوف والخطر هم الأطفال والنساء ويُحدث لديهم آثار نفسية سيئة تحتاج الى وقت طويل للتخلص منها ، هذا بالإضافة الى احداث تأثيرات سلبية على حق الأطفال في التعليم والرعاية الصحية، حيث ينتابهم خوف شديد من الذهاب إلى المدارس أو المرافق الصحية.

لذلك هناك خطر حقيقي على حياة المواطنين في ظل حالة الفلتان وفوضى السلاح وتهديد للسلم الأهلي ، هذه الفوضى أدت إلى الاستهتار في حمل السلاح ، الذي أصبح ظاهرةً لدى شبابنا في المناسبات المختلفة والأفراح . ومن الضروري أن يكون هناك ميثاق وطني وميثاق شرف، لتجريمِ هذه الظاهرة لحفظ المجتمع من التفكك، فتوابع عملية القتل مرعبة، كحرق البيوت، وتشريد العائلات بما فيها من نساء وأطفال خوفاً من الثأر".

هذه الحوادث المتكرّرة تُهدّد بالتأكيد سلمنا الأهلي والمجتمعي، لذلك نطالب سلطتنا الوطنية "باتخاذ خطوات جديّة لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الانسان ومحاسبة المخالفين ".والعمل على توحيد الجهود الحقوقية لتعزيز ثقافة احترام سيادة القانون ومواجهة هذه الظاهرة لما لها من انعكاسات سلبية على مجتمعنا الفلسطيني ووحدته.

وعلى الرغم من صدور قانون يُجرم تجارةَ السلاح، ومطلقي النار، بعقوباتٍ مغلظة تصلُ لعشر سنوات سجن، وغرامات مالية تفوق 30 ألف دولار، حيث نأمل أن تُساهم هذه العقوبات بالحدِ من انتشار واستخدام السلاح، الذي يشكلُ خطراً على أمنِ وسلامةِ المواطنين، ويهدد السِلم المجتمعي".

إننا في جمعية حماية الطفولة الخيرية في فلسطين نطالب بسيادة القانون واحترام حقوق المواطنين وضرورة إنفاذ القانون وتطبيقه مع مستخدمي الأسلحة النارية في التجمعات والمناسبات الاجتماعية، الذي يهدد السلم الأهلي وسلامة وحياة المواطنين حيث أصبحت هذه الأسلحة بيد بعض الشباب مشكلة كبيرة، شائكة وخطيرة، وباتت تمثل أداة تُسرِّع جرائم القتل ،، ووضع حد لكل من يسعى للعبث بالسلم الأهلي، واستغلال الأزمات الراهنة للنيل من وحدة شعبنا وأمنه ، وندين أيضاَ وبشدة الاعتداءات على إخوتنا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية حماة الوطن والعمل على توفير الأجواء المناسبة لتعزيز وحدة وأمن شعبنا وحماية حقوقه الوطنية والاجتماعية والديمقراطية.

لذلك نحن مدعوون جميعا الى أخذ زمام المبادرة، وتحمُّل المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا وقضيتنا وتوقيع ميثاق شرف تتفق عليه كافة التنظيمات والمكونات المجتمعية والمؤسسات ذات العلاقة وبالتعاون مع المؤسسة الأمنية الفلسطينية لتحريم استخدام السلاح وتعزيز ثقافة السلم الأهلي وتعزيز الروابط والقيم النبيلة لشعبنا، ومواجهة مظاهر التوتر والفلتان والاحتقان، وضبط النفس، ومنع أيّة تداعيات مخالفة لعاداتنا وقيمنا وتعاليمنا قد تضرب وحدتنا الداخلية التي هي صمام الأمان لمواجهة مخططات الاحتلال، ومحاولات تصفية القضية الوطنية لشعبنا.

وأن يكون القانون فوق الجميع وأن السلاح الشرعي هو فقط سلاح المؤسسة الأمنية. وأن نكون يداً واحدة من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .