قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء: "إنّ السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً غير مسبوق في حجم الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث الجرائم الطبية والاقتحامات والاعتداءات والغرامات، والحرمان من معظم الحقوق الإنسانية والحياتية، وفقاً لمنظومة متكاملة أعدها متطرفون سياسيون وعسكريون "إسرائيليون"، هدفها تحويل حياة المعتقلين وأسرهم إلى جحيم".
ودعا أبو بكر، خلال استقباله القنصل الفرنسي العام في القدس رنيه تروكاز، إلى أن تلعب فرنسا دوراً حقيقياً وجدياً في وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا وعائلاتهم، وعدم التجاوب مع مطالب حكومة الاحتلال الساعية لتجريم نضالات الشعب الفلسطيني وأسراه.
وأضاف: "أنّ عنوان الهجمة الإسرائيلية اليوم رواتب الأسرى، حيث يعمل الاحتلال بكافة أذرعه لتشويه صورة الأسير الفلسطيني، من خلال صورة نمطية لا تمت للواقع بصلة، ومبنية على إدعاء كاذب، وهذا هراء ولا أساس له من الصحة، ومثبت بالقانون الذي ينظم عملية صرف رواتب الاسرى وعائلاتهم".
وشدد أبو بكر على أنّ الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم إتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، ونضالهم مشروع ومكفول بكل الأعراف والقوانين الدولية، وما يقدم لهم ولعائلاتهم من أموال هو لضمان الحد الأدنى من المستوى المعيشي والحياتي، والمساس بهذه الأموال من قبل دولة الاحتلال جريمة بشعة.
وقدم أبو بكر إجابات شاملة لكل التساؤلات والاستفسارات التي طرحها القنصل الفرنسي، والتي تركزت بشكل كبير على رواتب الأسرى وأسرهم، وشرح آلية صرف الأموال وأهدافها الإنسانية والحياتية والوطنية.
