حذر كاتب تقرير حول استجابة إيطاليا لفيروس كورونا تم سحبه في مايو الماضي، منظمة الصحة العالمية، من موت الناس، ومعاناة الوكالة التابعة للأمم المتحدة، من ضرر "كارثي" لسمعتها، في حال سمحت للمخاوف السياسية بطمس الوثيقة، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".

وناقش التقرير، الكيفية التي كان عليها رد فعل الحكومة الإيطالية والنظام الصحي بعد أن أصبحت البلاد بؤرة تفشي المرض في أوروبا في أواخر فبراير، في ظل بيانات في الوقت الفعلي ودراسات حالة لما نجح وما لم يكن يهدف إلى مساعدة البلدان الأخرى على الاستعداد مع انتشار الفيروس.

وأزالت الوكالة، التقرير بعد يوم من نشره على موقعها على الإنترنت، مما دفع المسؤول الذي نسق العمل إلى مناشدة رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مباشرة في الثامن والعشرين من مايو، والتحذير من أن اختفاء التقرير يقوّض مصداقية منظمة الصحة العالمية.

وذكر أنّ أي محاولات أخرى للرقابة من شأنها، أن تقوّض استقلالية الوكالة وعلاقاتها مع الدول المانحة التي مولت البحث.

وكتب كبير المنسقين الميدانيين لمنظمة الصحة العالمية لإيطاليا وأقاليمها أثناء الوباء، فرانشيسكو زامبون: "إنّ التعامل مع التقرير يمكن أن يتسبب في فضيحة كبيرة، في لحظة حساسة بالنسبة لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة مع التحقيق المقبل حول كوفيد – 19".

وفي المقابل، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان صدر عنها اليوم السبت: " إنّ زامبون أعرب عن وجهات نظره للكثيرين وتمت معالجتها عبر القوات المناسبة".

ونشر التقرير، الذي كتبه زامبون وفريق من خبراء ومستشاري الصحة العامة، في منظمة الصحة العالمية، في الثالث عشر من مايو، بعد أن حصل على الموافقات اللازمة داخل نظام الأمم المتحدة، وفقا لوثائق منظمة الصحة العالمية الداخلية التي اطلعت عليها أسوشيتد برس.

وأوضحت الوكالة في وقت لاحق، أنّها سحبت التقرير بسبب "أخطاء واقعية" لم تذكرها بالتفصيل ونفت أنها تعرضت لأي ضغوط من الحكومة الإيطالية لإزالته.

وفي مواجهة الانتقادات التي مفادها أن سحب التقرير حرم البلدان من البيانات التي كان من الممكن أن تساعدها في تجنب مصير إيطاليا، قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إنها عرضت "آلية" أخرى لتقييم الاستجابات للوباء. لكن لم يتم طرح ذلك إلا بعد شهرين من سحب التقرير.

وارتفعت المخاوف بشأن التقرير المفقود في الأسابيع الأخيرة، مما أثار انتقادات لقيادة منظمة الصحة العالمية للاستجابة العالمية للوباء الذي دفع الوكالة إلى الموافقة على تحقيق مستقل لأدائها.

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تتردد في انتقاد البلدان التي تعد من كبار المانحين علنا حتى عندما تقوض سياساتها الصحة العامة.

وخلال المراحل الأولى من تفشي المرض في يناير، على سبيل المثال، شعر مسؤولو منظمة الصحة العالمية بالإحباط بشكل خاص بسبب نقص المعلومات التي تشاركها الصين، لكنهم أشادوا بالبلد علنا لشفافيتها.

وشكّك علماء منظمة الصحة العالمية مع تزايد حدة الوباء في أوروبا، فيما بينهم في سياسات بريطانيا – مثلما اقترحت أنّها ستسعى إلى تطبيق سياسة "مناعة القطيع" – لكنهم أكدوا علنا دعمهم للحكومة.

وسلّط التقرير المفقود الضوء على مدى الاستعداد في إيطاليا، حيث تكشف المرض الأكثر فتكا في أوروبا، 

وفي مقاطعة بيرغامو التي تضررت بشدة، تمسك المدعون بالأمر في إطار تحقيقهم في الخطأ الذي حدث.

ولم ينتقد التقرير بشكل خاص الحكومة الإيطالية بل أثنى على المسؤولين لجهودهم، حيث أشاد في وقت من الأوقات بكيفية معارضتهم بيانات "العروض المثيرة للخلاف في البرامج الحوارية" التي أثارت القلق.

وقال التقرير: "إنّ وزارة الصحة الإيطالية لم تقم بتحديث خطة التأهب لوباء الإنفلونزا منذ عام 2006، حيث تم "إعادة تأكيد" خطة عام 2006 في 2016-2017 فقط دون تحديثها"، مشيرًا إلى أنّها كانت خطة "نظرية أكثر منها عملية".

وأضاف: "في ظل عدم الاستعداد لمثل هذا الفيضان من المرضى المصابين بأمراض خطيرة، كان رد الفعل الأولي للمستشفيات مرتجلا وفوضويًا ومبتكرا. لقد استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح الإرشادات الرسمية متاحة".

وفي ذات السياق، نشر برنامج "تقرير" الاستقصائي الذي يبثه تلفزيون "راي" الإيطالي الذي تديره الدولة رسائل بريد إلكتروني، تظهر أن المسؤول الكبير في منظمة الصحة العالمية، رانييرو غويرا، الذي عمل كحلقة وصل مع الحكومة الإيطالية أثناء الوباء.

أخبر زامبون بأن "يصحح" الأمر ويُشير إلى أن خطة التأهب الإيطالية "تم تحديثها "في عام 2016، على الرغم من أن إصدار 2016 كان مطابقا لإصدار 2006.

وكان غويرا مسؤولًا عن الوقاية في وزارة الصحة الإيطالية من 2014 إلى 2017، عندما كان يجب تعديل الخطة. وكتب هو نفسه إلى وزير الصحة آنذاك قائلا إن الخطة بحاجة إلى التحديث، وفقا لنسخة من مذكرته لعام 2017 أطلعت عليها أسوشيتد برس.

ولفتت منظمة الصحة العالمية، إلى أنّ  الحكومة الإيطالية لم تطلب منها "في أي وقت من الأوقات" إزالة التقرير الذي تقول الآن إنها لا تؤيده.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "قرار إزالة الوثيقة من الموقع اتخذه المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية بسبب عدم دقة الحقائق".

وتُشير رسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها أسوشيتد برس إلى أنّ مسؤولي منظمة الصحة العالمية كانوا قلقين من أن التقرير أزعج الإيطاليين، حيث قدم نظرة ثاقبة نادرة في عملية صنع القرار من قبل الوكالة التابعة للأمم المتحدة، والتي لا تخضع لطلبات حرية المعلومات.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زامبون في الثالث عشر من مايو، أشار غويرا إلى أن إيطاليا قدمت للتو تبرعا طوعيا بقيمة 10 ملايين يورو (12.3 مليون دولار) لمنظمة الصحة العالمية، وأن المفاوضات بين منظمة الصحة العالمية وإيطاليا لتمويل مكتب الوكالة في البندقية على وشك البدء.

وفي الرابع عشر من مايو، في اليوم الذي تم فيه سحب التقرير، كتب غويرا إلى زامبون  أنّ "هناك بالفعل علامات على غضب راسخ من الجانب الإيطالي واستياء غير ضروري ضد منظمة الصحة العالمية".

وبعد يوم، كتب رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، الدكتور هانز كلوج، إلى زامبون أنّ "القضية الرئيسية" في الخلاف كانت علاقته بوزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، الذي قال إنه "محبط للغاية" من التقرير.

وتابع "إنّ الحكومة الإيطالية تشعر أنّها تتعرض لهجوم مستمر من قبل الصحافة ويمكن إساءة تفسير كل كلمة. لقد شعر أعضاء الحكومة أن أحد الأصدقاء دهسهم".

وختم كلوج  بقوله: "سأقترح على سبيرانزا بما في ذلك مسؤولي الصحة الإيطاليين مراجعة التقرير، فنحن بحاجة إلى أن تكون وزارة الصحة سعيدة وتوقع على تمويل مكتب البندقية".