أصدر قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس محمود الهباش، اليوم السبت، قرارًا إداريًا حول عمل المحاكم الشرعية ومقر ديوان قاضي القضاة خلال الفترة القادمة.

وينُص القرار على تكليف أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها بتنظيم عمل موظفي المحاكم التابعة لهم بنسبة 30٪ من الموظفين، مع ضرورة مراعاة استمرار عمل قلم المحكمة ودائرة التنفيذ وقسم المحاسبة بما يضمن ضمان سير العمل والحفاظ على صحة الموظف والمراجع، وبمراعاة توزيع أعباء العمل على جميع الموظفين وفق نظام الورديات حيثما أمكن

وذكر الهبّاش، في بيان له، أنّ هذا القرار يسري على موظفي مقر ديوان قاضي القضاة رام الله، وجميع المحاكم الشرعية التابعة له، ويُنفّذ اعتبارًا من تاريخ الأحد ٢٠ ديسمبر كانون الأول ٢٠٢٠، وحتى إشعار آخر.

كما كلّف الهباش، الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بتنظيم جداول عمل للموظفين في مقر الديوان، وبالتنسيق مع رؤساء المحاكم الشرعية فيما يخص الموظفين العاملين فيها وفقا لمقتضيات هذا القرار، مؤكّدًا على إلغاء كل قرار يتعارض مع هذا القرارات.

وأوضح الهبّاش أنّ هذا القرار جاء بناءً على قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني للحد من انتشار فيروس كورونا ، الصادر بتاريخ 17/12/2020 بشأن تنظيم العمل في مؤسسات دولة فلسطين وفقا لقانون الطوارئ بنسبة 30٪.