ناشد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، برلمانات العالم واتحاداتها، بتقديم الدعم اللازم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، من أجل التغلب على أزمتها المالية غير المسبوقة في تاريخها على مدار 70 عامًا.

وقال المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، وإلى عدد من رؤساء البرلمانات النوعية في قارات العالم: "إنّ هذه الأزمة المالية الخانقة أثرت بشكل مباشر على خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عمليات الأونروا في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ويعيشون ظروف حياتية صعبة".

وأضاف الزعنون: "إنّ حدة هذه الأزمة تفاقمت في ظل جائحة كورونا وازدياد الفقر والبطالة، بل وأصبحت مهددة بالتوقف، هذه الظروف الصعبة التي تستدعي أصلًا وأساسًا توفير إمكانات أكبر للأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة في ظل هذه الجائحة".

وأشار إلى أنّ خطر هذه الأزمة امتد ليطال رواتب موظفيها الذي يقدر عددهم بـ30 ألف موظفًا، مردفًا بقوله: "باتت الأونروا غير قادرة على صرف رواتب موظفيها عن شهر ديسمبر 2020؛ لنفاذ السيولة النقدية، إلى جانب ترحيل عجز مالي يزيد عن 85 مليون دولار للعام 2021 في حال عدم تلقيها تمويلًا إضافيًا، الأمر الذي سيضع الأونروا من جديد في ذات الأزمة، وسيضع المنطقة إلى المجهول وعدم الاستقرار".

ودعا في رسالته، الدول المنضوية، إلى مخاطبة حكوماتها والضغط عليها لحثّها على دعم الأونروا ماليًا، أو تقديم تمويل إضافي يساهم في توفير 85 مليون دولار، لتمكين الأونروا من دفع رواتب موظفيها لشهر ديسمبر الجاري والتغلب على أزمتها المالية، وبما يمكنها من مواصلة في تقديم خدماتها الحيوية والضرورية للاجئين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، والحد من ترحيل أموال إلى عام القادم يزيد من أعباء موازنتها المالية للعام 2021.

وأوضح أنّ مواصلة الالتزام بدعم الأونروا، يُسهم في تحقيق أمن واستقرار المخيمات والمنطقة، ويمنع حدوث انهيار للأونروا، وفي الوقت ذاته يشكل مبعث أمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين، في نصرة قضيتهم العادلة في العودة الى ديارهم طبقًا لما ورد في القرار 194.