نشرت منصات إخبارية سبب قضية محاكمة سجن لجين الهذلول وزوجها فهد البتيري حيث نددت أسرة الناشطة السعودية، لجين بطلب النيابة العامة فرض أقصى عقوبة بالسجن عليها، والتي قد تصل إلى 20 عامًا.

وقالت لينا، أخت لجين الصغرى، إنه يجب الإفراج عن أختي والإشادة بها كبطلة"، مضيفة: "بدلاً من ذلك، تم سجنها وتعذيبها، خلال عامين ونصف العام منذ اعتقالها، تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي والإضراب عن الطعاموالحبس الانفرادي ".

وأوضحت سبب قضية محاكمة سجن لجين الهذلول وزوجها فهد البتيري بقولها: "كل ما فعلته أختي هو أن تطلب معاملة النساء بكرامة وحرية ينبغي أن يكونا حقهن. لذلك، تسعى السلطات السعودية إلى الحد الأقصى للعقوبة المتاحة بموجب القانون - 20 عامًا في السجن".

أصيب النشطاء بالصدمة بعد إحالة قضية لجين من محكمة الجنايات إلى محكمة الإرهاب الشهر الماضي.

بدأت محاكمة الهذلول في آذار / مارس 2019، بعد نحو عام من اعتقالها مع نشطاء حقوقيين آخرين قبل رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات منتصف 2018، على خلفية "التواصل مع جهات أجنبية"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت الهذلول قيد المحاكمة أمام محكمة الجنايات، لكن تقرر لاحقًا إحالة قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست عام 2008 للنظر في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنها قضايا المعتقلين السياسيين.

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن قرار السعي إلى فرض أقصى عقوبة على لجين يسلط الضوء على "القوة القاسية للسلطات السعودية".

وأضافت: "لجين الهذلول مدافعة شجاعة عن حقوق المرأة، وما كان ينبغي لها أن تقضي يوماً واحداً في الاعتقال، لقد أحدث نشاطها السلمي تغييراً اجتماعياً بالغ الأهمية في السعودية".

بينما قالت كيت ألين، مديرة فرع المملكة المتحدة لمنظمة حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، إنهم قلقون للغاية من مطالبة المدعين السعوديين بأقصى عقوبة بالسجن حيث طالبت بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الناشطة البالغة من العمر 31 عامًا.

وقالت لوسي راي، المتحدثة باسم مؤسسة جرانت ليبرتي لحقوق الإنسان: "النظام الذي يعتبر نشاط المرأة إرهاباً هو نظام مكسور للغاية"، مشيرة إلى أن "هذه المحاكمة صورية واستمرار حبسها وصمة عار في ضمير العالم".