أعلنت مصادر حكومية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من صباح الثلاثاء المقبل الموافق 29 ديسمبر 2020.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا المكلفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي.
وقررت اللجنة إعادة اشتراط فحص البلمرة لكوفيد 19 قبل القدوم إلى السلطنة من جميع دول العالم دون استثناء على أن يكون الفحص
وأجري خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول، حيث قررت إلزامية تركيب سوار التتبع الإلكتروني في جميع المنافذ الحدوديّة والالتزام بالعزل الصحّي لمدة سبعة أيام، وتتم إزالة سوار التتبع بعد إكمالها شريطة عدم ظهور أعراض المرض خلال تلك الفترة، مع إعادة الفحص في اليوم الثامن.
وحثت اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصاً مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر، وأعادت التذكير بضرورة التزام الجميع بالضوابط الاحترازية المعروفة وأهمها التباعد، وغسل اليدين، ولبس الكمّامات.
يشار إلى أن السلطنة بدأت اليوم، رسمياً الحملة الوطنيّة للتّحصين ضد كوفيد 19 تحت شعار «التّحصين وقاية».
وتلقى وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي، بمجمع السيب التخصّصي أول جرعة من لقاح «فايزر - بيونتيك» المُضاد للفيروس إيذاناً ببدء الحملة وتأكيداً على مأمونيته.
وتوقع الوزير أن تصل 28 ألف جرعة إلى السلطنة خلال شهر يناير المقبل، موضحا أن ال15 ألف جرعة التي وصلت إلى السلطنة الخميس الماضي سيستفيد منها 7 آلاف شخص، وأنه تم وضع آلية لعملية التطعيم، كما تم وضع أولويات للمستهدفين من التطعيم.
وأكد على أن التطعيم سيشمل كافة المقيمين والوافدين في السلطنة لكن الأولوية ستكون لمن هم في خطوط الدفاع الأولى من القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، وكذلك الأشخاص الذين يشكل الوباء خطورة على حياتهم من المتقدمين في العمر وممن لديهم أمراض مزمنة خاصة الفشل الكلوي والتنفس المزمن.
وأشار إلى أن التطعيم سيشمل كافة المواطنين والمقيمين وقد تم توزيعه على كافة محافظات السلطنة وسيتم إعطاؤه على حسب الأولوية.
وبين في ختام تصريحه أن السلطنة لم تتعاقد مع شركة تطعيم واحدة وأنها تتفاوض مع عدة شركات للحصول على اللقاح إضافة إلى التحالف الدولي الذي انضمت إليه مع حوالي 860 دولة والذي يُدار من قبل منظمة الصحة العالمية