حذّرت جامعة الدول العربية، اليوم الإثني، من تداعيات عدم دفع الرواتب لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، والذي سيؤدي إلى عدم قدرتها على تقديم خدماتها لما يزيد عن 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

وأكّد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، على أنّ الأمانة العامة تتابع ببالغ القلق تفاقم الأزمة المالية للأونروا التي أخذت منحًا خطيرًا في الأسابيع الماضية.

ولفت أبو علي، إلى رسالة المفوض العام للأونروا الموجهة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن الأزمة المالية، والتي وصلت إلى درجة عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها لشهر كانون أول/ديسمبر الجاري.

وأوضح أنّ هذه الأزمة ستُثير المزيد من التداعيات بمجتمع اللاجئين في الدول المضيقة، لافتًا إلى الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدول العربية المضيفة ومساهماتها المقتدرة بموازنات الأونروا بحدود 7.73%.

ودعا الدول المانحة والأمم المتحدة، إلى الوفاء بالتزاماتها، والمبادرة في تعجيل تقديم المساهمات والالتزامات المالية المعتمدة للأونروا لتمكينها من القيام بمهامها كعنوان للالتزام الدولي اتجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين ولحين التوصل لحل عادل لقضيتهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وطالب كافة الدول المانحة، بالمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي المقرر عقده لدعم الأونروا في مطلع العام 2021 برئاسة أردنية – سويدية، للتوصل لآلية تضمن تمويلًا مستدامًا يُمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات للوكالة والابتعاد عن المدى القصير غير المستدام في إدارة الأزمات.

ولفت إلى أنّ تمويل الأونروا سينفذ في كانون ثاني/يناير المقبل، وبخاصة أنّ الدخل الإجمالي الذي تلقته الوكالة في 2019 و2020 لم يتناسب مع التكاليف المطلوبة لتقديم الخدمات الحيوية.

وشدّد على أنّ هذا الوضع يُنذر بكارثة قد تؤدي إلى انهيار الوكالة وعجزها عن القيام بمهامها وفقًا للتفويض الأممي الممنوح لها والذي جاء في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949.