أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي، الشيخ خليفة بن زايد، قانونا، بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي لتنظيم ومتابعة الشؤون المالية والاستثمارية وشؤون البترول والموارد الطبيعية.
وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على تويتر أن المجلس الأعلى للبترول الحالي، الذي ينظم السياسات المرتبطة بالنفط، سيدمج مع المجلس الجديد.
وأضافت المكتب أن أعضاء المجلس الأعلى للبترول سيواصلون ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة شركة أدنوك لحين إصدار قرار مجلس إدارة جديد.
نص القانون
ونص القانون على أن يكون حاكم إمارة أبوظبي رئيسا للمجلس وولي عهد أبوظبي نائبا للرئيس.
ويعتبر المجلس الجهة المنظمة والمسؤولة عن وضع واعتماد السياسات العامة للإمارة والمتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية، ومتابعة أداء الجهات المعنية بهذا الشأن لضمان التوافق مع الخطط والتوجه العام المعتمد من المجلس والقيادة الرشيدة.
وسيعمل المجلس بشكل رئيسي ومباشر مع دائرة المالية وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة وأدنوك وأبوظبي التنموية القابضة "ADQ"، والجهات الأخرى المعنية بنطاق عمل المجلس.
كما ستدمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أدنوك لحين إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لها.
كما تضمن آلية عمل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الاستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس، بالإضافة إلى إعطائهم الاستقلالية لوضع واعتماد وتنفيذ خططهم السنوية، وذلك ترسيخا لثقافة حوكمة تعتمد على وضوح ومركزية في السياسات ومتابعة الأداء، واستقلالية ودقة في التنفيذ.
ويأتي تأسيس المجلس تأكيدا على تكريس الدور الريادي الذي تؤديه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية والمالية في خارطة أبوظبي التنموية، وحرصا على الاستباقية في تأسيس نظام مالي واستثماري واقتصادي متكامل ومستدام يحافظ على مكانة وملائة أبوظبي المالية والاقتصادية مستقبلا.
