بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية برئاسة عمر هاشم، سبيل دعم القطاعات الأكثر تضررًا من تفشّي وباء فيروس كورونا.

وناقش المجتمعون، مجموعة البرامج والمشاريع المستقبلية المتوقع تنفيذها لتطوير الاقتصاد الوطني، وخلق فرص تشغيل جديدة في سوق العمل، مع تأكيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الاقتصاد الوطني.

 من جانبه، أكّد العسيلي على أنّ الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة في مواجهة فيروس "كورونا"، كفيل باستمرار الحركة الإنتاجية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، ويجنب الإغلاق سواء الجزئي أو الكلي للحد من انتشار الفيروس.

وقال: "إنّ الحكومة هي الخاسر الأكبر من إجراءات مواجهة جائحة "كورونا"، حيث قدرت خسائرنا في الإغلاق الأخير لمحافظات الخليل وبيت لحم، ونابلس وطولكرم بما يزيد عن 80 مليون شيقل، في حين قدرت خسائر اقتصادنا الوطني من تداعيات الجائحة الصحية أكثر من 2.5 مليار دولار".

وأضاف: "يجب التقيد التام بالإجراءات الوقائية بما يضمن استمرار الأنشطة الاقتصادية وإحداث توازن بين "الصحة والاقتصاد" علاوة على التمكن من إحداث تعافي مبكر للاقتصاد الوطني، خاصة للقطاعات الأكثر تضررًا"، لافتًا الى خطة التعافي ومكوناتها والتي يتم بلورتها بالشراكة التامة مع القطاع الخاص.

بدوره، شدّد رئيس الاتحاد عمر هاشم، على دعم الاتحاد للإجراءات وسياسات الحكومة، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، والتي تصب في ضمان صحة وسلامة المواطن وفق استراتيجية التوازن بين الصحة والاقتصاد، لافتًا الى أهمية التقييد التام بالإجراءات الوقائية الكفيلة باستمرار الأنشطة الاقتصادية.