أنهت لجنة التحقيق التي كلفها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالنظر في الواقعة التي جرت في مقام النبي موسى، السبت الماضي، مساء يوم الخميس، أعمالها، حيث حمَّلت الفرقة الموسيقية مسؤولية عدم التزامها بتعليمات حالة الطوارئ المعمول بها التي يُحظر بموجبها إقامة الاحتفالات، للحد من تفشي فايروس كورونا، وتنظيمها حفلاً موسيقياً في المقام دون مراعاة أهميته وحساسيته بكونه مقاماً ومسجداً.

كما وحمَّلت اللجنة وزارة السياحة والآثار المسؤولية الإدارية عن منح إذن ليس من اختصاصها بإقامة عروض وحفلات إلكترونية في موقع يتبع لوزارة الأوقاف وعدم تقدير حساسية الموقف، وما قد يترتب عليه من تداعيات وعدم التدقيق في طبيعة الفرقة ونوعية الحفلات الإلكترونية التي تقيمها وعدم مراعاة حالة الطوارئ رقم (27) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا.

بالإضافة إلى تحميلها المسؤولية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية المسؤولية الإدارية عن غياب إجراءات الحراسة بالمكان، وطالبتها بالعمل الفوري على تأمين حراسة لائقة للمكان ومنع دخوله من قبل جهات غير مخولة بذلك بما يتناسب مع طبيعته التاريخية والدينية.

وقدَّمت توصياتها بإحالة تقريرها إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق كل شخص يشتبه بتورطه جزائياً، سواء بمنح الموافقة على إقامة الحفل بالموقع المذكور، أو التقصير في حراسته، أو انتهاك حرمته، أو العبث به وإتلاف محتوياته، أو تأجيج المشاعر وإثارة النعرات الدينية، ومحاولة خلق الفتن بما يشمل خرق حالة الطوارئ.

وجاء في التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق في الحادثة ما يلي: 

- مساءلة مدير عام المتاحف والتنقيبات بوزارة السياحة والآثار، بسبب مخالفته الإجراءات والتعليمات والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، بمنحه موافقة بواسطة البريد الإلكتروني دون اتباع الأصول الواجبة من حيث تقديم الطلبات ومنح الإذن أو الترخيص حسب الأصول، وكذلك منح إذن لإقامة حفل في غير المواقع التابعة لوزارة السياحة ومخالفة حالة الطوارئ.

- التوصية للنيابة العامة بتوقيف كل من تورط في انتهاك حرمة المكان والاعتداء على مقتنياته بالحرق أو التخريب وتقديمهم للمحاكمة.

ومن جانبه، أشار الناطق باسم الداخلية غسان نمر، في تصريح صحفي مساء اليوم، إلى أن الوزارة من المقرر أن تتولى التدقيق في منح أي تراخيص مستقبلية إلى جانب الجهات صاحبة الاختصاص لمنع تكرار ما حدث.

وأكد على أن  الحكومة لن تسمح بتكرار تلك الواقعة، وأنه  كان على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واجب  توفير الحراسة لتلك الأماكن ، منوهًا  إلى أنه سيتم توفير الحراسة اللازمة لجميع الأماكن والمقامات الدينية الواقعة في جميع المناطق غير الخاضعة  للسلطة كونها جزءاً من تاريخنا وموروثنا الديني والثقافي.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات الإدارية بحق الجهات أو الأشخاص الذين ثبت تقصيرهم في التعامل مع تلك الواقعة، محذراً من محاولات البعض تأجيج المشاعر وإثارة النعرات الدينية وخلق الفتن بين أبناء الوطن الواحد، مؤكداً على حرمة الأماكن المقدسة وحمايتها من أي انتهاك.

وقال نمر:" إن النيابة العامة وبحكم اختصاصها قامت بتحريك الدعوى الجزائية منذ اللحظة الأولى لتلك الواقعة وفق القانون".

يذكر أن رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية، كان قد كلف لجنة برئاسة اللواء محمد الجبريني، المساعد الأمني لوزير الداخلية، بالتحقيق في تلك الأحدات.